فتنة دينية خطيرة في تونس

ع. صلاح الدين/ وكالات
في مؤشر على تصاعد الفتنة الدينية في الشقيقة تونس، تظاهر أكثر من 1000 شخص، ممن يوصفون بالعلمانيين وغيرهم، في شوارع العاصمة التونسية احتجاجاً على تزايد ما وصفوه بنفوذ التيار الإسلامي "المتشدد" في البلاد، وهي التظاهرة التي تأتي أياما بعد حادثة الشغب الذي سببه عرض فيلم لمخرجة تونسية ملحدة.
وجاءت المظاهرة -التي شاركت فيها أحزاب سياسية علمانية وجماعات لحقوق الإنسان- يوم الخميس، بعد أيام من قيام إسلاميين بمهاجمة دار للسينما احتجاجاً على عرض فيلم "لا ربي .. لا سيدي" للمخرجة التونسية الفرنسية نادية الفاني أحد ألد أعداء التيار الإسلامي.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "تونس حرة .. التطرف على بره" و"الحرية الدينية.. حرية الفكر".
وكان تونسيون هاجموا قاعة عرض سينمائي للحيلولة دون عرض فيلم "لا ربي لا سيدي" للمخرجة نادية الفاني، واتهموا العمل بأنه يشكك في وجود الله ويدعو إلى الإلحاد.
وساهم إعلان مخرجة الفيلم على الملأ عدم إيمانها بالله، ومحاربتها الإسلاميين، وحقها في حرية التعبير عبر تليفزيون "حنبعل" التونسي الخاص؛ في إذكاء حملة شنها ناشطون ضدها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دعَوا خلالها إلى مقاطعة جميع أفلامها.
وأعرب عدد من المتظاهرين عن قلقهم من تنامي أفكار حزب النهضة الإسلامي في المجتمع التونسي، ولا سيما في فئة الشباب، واتهموه ب"ازدواجية الخطاب".
وبعد 30 عاما من تأسيسها، تم مطلع مارس الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الإسلامية التي تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وبعد الثورة أضفيت الشرعية على حركة النهضة -الحزب الإسلامي الرئيسي في تونس- والتي يتوقع أن تكون ضمن الفائزين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم وهو ما يثير خوف القوى العلمانية.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية قد حذر من ان اي حكومة تونسية قادمة لا تضم اسلاميين "ستكون بالتاكيد ضعيفة".
وذكر الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "الحركة الاسلامية الوسطية تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي"، مضيفا: "وهو ما يجعل اي عملية ديمقراطية صادقة ستقود الحركة الاسلامية الى السلطة منفردة او مشاركة مع غيرها" مؤكدا تفضيل حزبه لتقاسم السلطة مع قوى سياسية اخرى.
وقال الغنوشي ان حركته "تعد اكبر حزب في البلاد" محذرا من ان "اي حكومة لا تضم ممثلين عن الحركة ستكون بالتاكيد ضعيفة".
وفي السياق ذاته قال الغنوشي ان انسحاب حزبه من "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي" ابرز الهيئات الاستشارية التي شكلتها السلطات الانتقالية بعيد الاطاحة ببن علي لتاطير الانتقال الديمقراطي في تونس الاثنين، "يقلص من شرعية هذه الهيئة".
وعزا هذا الانسحاب الى "تخلي الهيئة عن مبدا الوفاق والتشاور التي انبنت عليها والانحراف بها عن مهامها باتجاه انتحال صفة برلمان منتخب وتعطيل البت في المسائل ذات الاولوية التي لها علاقة مباشرة بانجاز الانتخابات المقبلة في موعدها".
وثار خلاف داخل الهيئة في الاونة الاخيرة حول مسالة تمويل الاحزاب وضوابطه التي جاءت في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة في الساحة السياسية التونسية بتلقي "تمويلات مشبوهة".
وشكلت هذه النقطة اضافة الى معارضة بعض القوى والشخصيات في الهيئة تنصيص عقد سياسي بين الاحزاب التونسية ، على تجريم التطبيع مع اسرائيل، موضع جدل كبير داخل الهيئة والمنابر السياسية والاعلامية في تونس في الايام الاخيرة.
ومن المقرر ان تنظم في تونس في 23 اكتوبر انتخابات مجلس وطني تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة، ليحل محل دستور 1959.
وعاد الغنوشي الذي امضى 20 عاما في المنفى بلندن، الى تونس في جانفي الماضي بعيد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان قمع بشدة الاسلاميين. وحصل حزب النهضة على ترخيص العمل القانوني في مارس الماضي.