هل تُعوّض فرنسا ضحايا تجاربها بالجزائر؟

منظمة حاملة لجائزة نوبل تضغط على باريس
هل تُعوّض فرنسا ضحايا تجاربها بالجزائر؟
ق. ح
دعت المنظمة غير الحكومية لإلغاء الأسلحة النووية (ايكان) الحكومة الفرنسية إلى الالتزام بتسهيل كيفيات تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا الاستعمارية بالجنوب الجزائري وتسليم للجزائر القائمة الكاملة للأماكن التي ردمت فيها النفايات النووية ... وطالبت هذه المنظمة غير الحكومية ب مساعدة هؤلاء الضحايا على أن يشكل إعادة تطهير المحيط أولوية وعليه نطالب الدولة الفرنسية الالتزام بأربع أولويات حسب ذات المنظمة.
ويتعلق الأمر حسب ايكان التي تحصلت على جائزة نوبل للسلام سنة 2017 ب تسهيل للسكان الجزائريين ايداع ملفات طلب تعويضات والاطلاع على الأرشيف الطبي الذي تحوزه مصلحة الأرشيف الطبي الاستشفائي للجيوش وتسليم للسلطات الجزائرية القائمة الكاملة للأماكن التي ردمت فيها النفايات مع تحديد المكان بدقة ووصف للعتاد المردوم .
كما يتعلق الأمر أيضا حسب المنظمة غير الحكومية ب نشر المعطيات المتعلقة بالمناطق الملوثة بالمعدلات والحمم المشعة ودراسة بمعية السلطات الجزائرية كيفيات تطهير هذه المناطق وتسليم للسلطات الجزائرية مخططات المنشآت الباطنية لمحافظة الطاقة الذرية الموجودة تحت القاعدة العسكرية بمنطقة رقان .
من جهة أخرى أوضحت المنظمة غير الحكومية تقول تنتظر شركتنا التزاما قويا يكون لصالح الضحايا واعادة تطهير المحيط لاسيما بعد تصريحاتنا حول السياسة الاستباقية لردم هذه النفايات في اشارة إلى دراسة أنجزتها رفقة مرصد التسليح في أغسطس 2020 تحت عنوان تحت الرمل الاشعاعات مما سمح ب ابراز أنه ما بين 1960 و1967 وبمناطق التجارب النووية بالصحراء اضافة إلى التأثير الاشعاعي للتفجيرات وضعت السلطات الفرنسية سياسة استباقية لردم العتاد والوسائل الملوثة بالإشعاعات مشيرة إلى أنه منذ ذلك الوقت يخضع سكان جنوب الصحراء إلى مخاطر الاشعاعات .
وحين تم نشر هذه الدراسة في أوت 2020 كانت منظمة إيكان قد سبق لها وأن أطلقت نداءا للضغط على فرنسا وحملها على استخراج النفايات الناجمة عن التفجيرات النووية التي أجرتها بالصحراء الجزائرية لضمان الأمن الصحي للأجيال الصاعدة والحفاظ على البيئة.
كما أكدت المنظمة التي تجمع حوالي 570 منظمة غير حكومية من 105 بلدا أن الماضي النووي لفرنسا لا يجب أن يبقى مدفونا تحت الرمال فقد حان الوقت لاستخراج النفايات الناجمة عن التجارب النووية لضمان الأمن الصحي للأجيال الصاعدة .
وقد تم التطرق إلى النفايات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية خلال لقاء جمع أمس الخميس الفريق السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي مع الفريق أول فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيوش الفرنسية.
واغتنم الفريق شنقريحة فرصة زيارة الوفد العسكري الفرنسي للجزائر للتطرق إلى إشكالية إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر موقعي التجارب النووية الفرنسية القديمة .
وقال في هذا الشأن: بودي كذلك أن أتطرق لإشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري-الفرنسي حول مواقع التجارب النووية القديمة والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية حيث أنتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة 17 للفوج المختلط الجزائري-الفرنسي المزمع عقدها خلال شهر ماي 2021 بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر وكذا مساندتكم في هذا الإطار بموافاتنا بالخرائط الطبوغرافية لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم .
من جهته أوصى مدير مرصد التسلح بفرنسا باتريس بوفري ب استرجاع ومعالجة النفايات المشعة من طرف فرنسا التي قامت بالتجارب النووية في الجنوب الجزائري في الستينيات من القرن الماضي.
وأكد في حديث ليومية ليبيراسيون الفرنسية في عددها الصادر الخميس الفارط أكد السيد بوفري أن الوقت قد حان ل إطلاق بعثة لتطهير المواقع المعنية واستخراج النفايات ويجب تسخير الوسائل لهذا الغرض كما يتعين على فرنسا استرجاع النفايات النووية في الصحراء ومعالجتها في المواقع النووية .
للتذكير قامت فرنسا خلال الفترة الممتدة بين 1960 و1966 بسبعة وخمسين (57) تجربة نووية وانفجارا أي أربعة تفجيرات جوية في منطقة رقان وثلاثة عشر تفجيراذ تحت الأرض في عين إيكر وخمسة وثلاثين تجربة إضافية في الحمودية في منطقة رقان وخمس تجارب على البلوتونيوم في منطقة بعين إيكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الجبل حيث أجريت التجارب تحت الأرض.ونفذ الانفجار الأول في منطقة رقان في 13 فبراير 1960 بقوة تتراوح بين 60 ألف و70 ألف طن من مادة تي أن تي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القنبلة أقوى بخمس مرات من القنبلة التي أطلقت على هيروشيما وفقذا للخبراء.
وبحسب مؤرخين وخبراء فإن هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظل من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها خلال 132 سنة من الاحتلال المدمر وتوضح سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها المستعمر التي يجب على فرنسا الرسمية أن تتحملها وتعترف بها بشكل كامل.