3 ولايات معنية بنزع الملكية لمشروع تدعيم تزويد البليدة بمياه الشرب

ستقوم الحكومة بالتعويض عن الملكية الخاصّة لفائدة المنفعة العمومية بخصوص مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب، حيث شملت العملية 3 ولايات مسّها المشروع بمساحة إجمالية قدّرت بأكثر من 17 هكتار سيتمّ نزعها وتعويض أصحابها طبقا لما نشر في الجريدة الرّسمية في عددها ال 40 عن المرسوم التنفيذي رقم 11 / 251 المؤرّخ في 12 جويلية 2012·
يتضمّن المرسوم التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بمياه الشرب وذلك طبقا للقانون رقم 91/11 المؤرّخ في 27 أفريل 1991، حيث يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المذكورة انطلاقا من نظام غرب الجزائر (محطّة الضخّ رقم 3)، الشطر الأوّل نظرا لطابع البُنى التحتية ذات المصلحة العامّة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال· هذا، وتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز المشروع ب 17 هكتارا و400 سنتيار موزّعة على 3 ولايات وهي البليدة 7 هكتارات و450 سنتيار، ولاية الجزائر 5 هكتارات و100 سنتيار، إلى جانب ولاية تيبازة ب 4 هكتارات و850 سنتيار· وتشير المادة الثالثة من المرسوم إلى أن قوام الأشغال الملتزم بها هذا المشروع تكون طبقا للمخطّط الذي تمّ وضعه له ويضمّ 5 حصص، الحصّة الأولى وتشمل الساحل بجنوب ولاية الجزائر على امتداد طول 3200 متر طولي من القنوات بين الساحل ومحطّة الضخّ رقم 3، أمّا الحصّة الثانية فتكون من ملكية (الإخوة خميلي) الواقعة بين ولاية تيبازة والعاصمة على طول 330 متر طولي من القنوات بين محطّة الضخّ رقم 3 والنقطة الكيلومترية 3300، في حين عادت الحصّة الثالثة لملكية (الإخوة عوف) بولاية تيبازة على طول 3300 متر طولي من القنوات بين النقطة الكيلومترية 6750، في حين عادت الحصّة الرّابعة ل (دوار بن صالح) الكائن على مستوى وادي العلايف بولاية البليدة بمساحة 3450 متر طولي من القنوات بين النقطة الكيلومترية 6750 النقطة الكيلومترية 10200، أمّا الحصّة الأخيرة فبرمجت ببني تامو بولاية البليدة على مساحة طول 400 متر طولي من القنوات بين النقطة الكيلومترية 10200 محطّة الضخّ بني تامو· وبهذا ستعرف ولاية البليدة انتعاشا في مادة المياه الصالحة للشرب في وقت عانت فيه حنفيات العديد من الأحياء العطش لسنوات اعتبرها السكان سنوات عجاف، خاصّة وأن المنطقة تنام على مواد مائية طبيعية غير مستغلّة كمرتفعات منابع سيدي الكبير· ويذكر المرسوم في آخر مادته الرّابعة أنه يجب أن تتوفّر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخصّ عمليات نزع الأملاك العقارية الضرورية لإنجاز مشروع تزويد أحياء ومناطق مختلفة من ولاية البليدة بالماء الصالح للشرب·