القرار يشمل تحويل أراض فلاحية وغابية ب98 بلدية‏

نزع الملكية لبناء سكنات عمومية ب158 بلدية

أوعزت الحكومة لولاة 20 ولاية تنفيذ قرار نزع الملكية ب158 بلدية معنية بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في إطار تنفيذ قرار تعبئة الأوعية العقارية الإضافية لبناء 550 ألف وحدة سكنية، المتخذ من قبل مجلس الوزراء المجتمع بداية شهر جويلية المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وجاءت صيغة تطبيق هذا القرار الذي يتوخى تخصيص قرابة 10 آلاف هكتار موزعة عبر 22 ولاية من الوطن، لبناء مشاريع سكنية ذات طابع عمومي، برسم البرنامج الخماسي 2010-,2014 متضمنة في ثلاثة مراسيم تنفيذية مؤرخة بتاريخ انعقاد مجلس الوزراء المذكور في 9 جويلية الماضي ونشرت في العدد 39 من الجريدة الرسمية الصادر أمس، ومن بينها المرسوم التنفيذي رقم 11- 239 الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات، والذي يوعز في مادته الرابعة لولاة الولايات المعنية بالقرار بتنفيذ إجراءات نزع الملكية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مثل هذه الحالات، مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المالية الملحقة بهذه العمليات تسجل بعنوان ولاة هذه الولايات.
ويهدف هذا المرسوم الذي حدد في ملحقه قائمة 158 بلدية معنية بالقرار، إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية، وتتوزع هذه البلديات على 20 ولاية من ولايات الوطن، هي الشلف، أم البواقي، باتنة، البليدة، تبسة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، خنشلة وغليزان.
أما المرسومان التنفيذيان الآخران فقد حددا قطع الأراضي الفلاحية والغابية التي تم إلغاؤها من تصنيفها الأصلي في إطار تحويلها إلى أراض قابلة لاستقبال مشاريع سكنية.
وفي هذا الإطار حدد المرسوم التنفيذي رقم 11 -,237 المواقع والمساحات الفلاحية التي تم تخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية ومشاريع تنموية، وذلك عبر 88 بلدية موزعة على 15 ولاية شملت الجزائر، سطيف، جيجل، المدية، البليدة، تيزي وزو، سكيكدة، قسنطينة، مستغانم، تبسة، أم البواقي، تيارت، خنشلة، معسكر والمسيلة، مع الإشارة إلى أن البلديات المعنية بهذا الإجراء على مستوى الجزائر العاصمة، عددها 9 بلديات، وهي جسر قسنطينة، براقي، الكاليتوس، الحراش، خرايسية، بابا احسن، اولاد فايت، الدويرة والسويدانية.
ومن جهته حدد المرسوم التنفيذي رقم 11- ,238 والمتعلق بإلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية المساحات المعنية بهذا التحويل والمتواجدة على مستوى 10 بلديات موزعة على ثلاث ولايات هي بجاية والجزائر العاصمة وجيجل، مع الإشارة إلى أن أكبر مساحة من هذه الأراضي تقدر ب200 هكتار تم تحويلها من بلدية بجاية التي تعتبر البلدية رقم 159 المعنية بقرار تحويل الأراضي عن طبيعتها وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أقر بخيار تحويل بعض المساحات من الأراضي الفلاحية والغابية إلى فضاءات لإنجاز مشاريع السكن العمومي وذلك في إطار تعبئة الوعاء العقاري الكافي لتجسيد البرنامج السكني المسجل برسم المخطط الخماسي للتنمية، شدد في المقابل على حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة، مكلفا الحكومة بالسهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية.