الحكومة تستنجد بالأراضي الفلاحية لمواجهة أزمة العقار

قرّرت تحويل 5600 هكتار لإنجاز مشاريع المخطط الخماسي..

قرّرت الحكومة إلغاء تصنيف قطع الأراضي الفلاحية وتحويلها لإنجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية وأخرى تنموية، وتتجاوز المساحة الإجمالية لهذه الأراضي سقف 5600 هكتار، وهي تنتشر عبر 15 ولاية من الوطن. ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة أزمة العقار التي حالت دون الإسراع في تجسيد العديد من المشاريع التي تضمنها المخطّط الخماسي للتنمية خاصة في مجال السكن.
أفرجت الحكومة عن قائمة الولايات المعنية بقرار إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التي تمّ تخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية ويتعلق الأمر بكل من ولايات: الجزائر، قسنطينة، سطيف، البليدة، جيجل، تيزي وزو، المدية، سكيكدة، تبسة، أم البواقي، مستغانم، تيارت، خنشلة، معسكر والمسيلة. وقد أشار المرسوم التنفيذي رقم 11 -237، المؤرخ في 9 جويلية 2011، إلى أن الأراضي التي شملها الإلغاء هي " أراض ذات إمكانيات فلاحية ضعيفة".
وقد ورد في تفاصيل المرسوم الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية أن سيتم تخصيص كل هذه الأراضي لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات، حيث أرفق بمعطيات عن عدد الهكتارات التي تمّ اقتطاعها في كل ولاية لتجسيد القرارات المتخذة من طرف الحكومة فيما يتصل بتوفير العقار من أجل ضمان إنجاح المخطط الخماسي المتعلق بالسكن والقضاء على أزمة العقار.
وتصدّرت ولاية قسنطينة قائمة الولايات التي شملها قرار السلطات العمومية بإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية، على اعتبار أن عدد الهكتارات التي تمّ تحويلها لفائدة بناء مرافق عمومية وسكنية وصلت إلى حدود 2099 هكتار وهي تتوزّع على 8 مواقع، ثم جاءت بعدها مباشرة ولاية سطيف بأكثر من 942 هكتار تنتشر على أربعة مواقع، وتليهما ولاية تبسة بتخصيص ما قيمته 756 هكتار في مناطق الحمامات وبلحاف الدير وتبسة.
وبالنظر إلى أن العاصمة تعرف أكبر طلب على السكن فإن قرار الحكومة تضمّن تحويل 612 هكتار على مستوى بلديات براقي والكاليتوس والحراش وجسر قسنطينة وخرايسية وبابا أحسن، إلى جانب أولاد فايت التي خصص لها أكبر نسبة من هذه الحصة بحوالي 250 هكتار. كما تمّ تحويل 126 هكتار في ولاية أم البواقي، وأكثر من 21 هكتارا في ولاية البليدة موزعة على ثلاثة مواقع تتمثل في بوقرة ومفتاح والأربعاء، وما يزيد عن 103 هكتار بولاية تيزي وزو بين مناطق واقنون وذراع الميزان وذراع بن خدة وعزازقة.
وعلى مستوى ولاية جيجل يسري القرار على 98 هكتار من الأراضي الفلاحي تتوزع على العديد من المناطق في مقدمتها الطاهير والعنصر. فيما بلغت حوالي 39 هكتار في ولاية تيارت على مستوى 11 منطقة على غرار الحمادية، سوقر، سيدي بختي.
واستكمالا لهذه العملية حدّد المرسوم التنفيذي رقم 11-239 المؤرخ في 9 جويلية الماضي، المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية تفاصيل إضافية حول العملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في ولايات: الشلف، أم البواقي، باتنة، والبليدة، وتبسة، تيارت، تيزي وزو، والجزائر، جيجل، وسطيف وسكيكدة وعنابة، وقسنطينة والمدية، ومستغانم، والمسيلة ومعسكر، ووهران، وخنشلة وغليزان، موضحا في المادة الثانية أن طابع المنفعة العمومية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كوعاء لإنجاز هذه العملية، على أن يتم تحديد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في إقليم الولايات المعنية طبقا لمخططات خاصة.
ويتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تلحق الاعتمادات الخاصة بالعملية بعنوان والي الولاية، مع ضرورة توفر الاعتمادات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية الضرورية لانجاز سكنات ومرافق عمومية.
وفي سياق متصل قررت الحكومة في مرسوم تنفيذي آخر رقم 11-238، مؤرخ في 9 جويلية 2011، إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر العاصمة وجيجل، وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية، حيث تم تحديد 200 هكتار على مستوى ولاية بجاية، لكن من دون تعيين المناطق، في حين تم تحديد هكتارين بجسر قسنطينة بولاية الجزائر، و102 هكتار بولاية جيجل في 9 مواقع.