إنشاء إقامة دولة جديدة قريبا

م· راضية
من المنتظر أن يتمّ إنشاء إقامة دولة جديدة تكون بمثابة مدينة جديدة مهيكلة ومنظّمة ومحمية خاصّة بإطارات الدولة لتضاف إلى تلك المتواجدة باسطاوالي، حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي ممضي من طرف الوزير الأوّل أحمد أويحيى بموافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة·
ويعلن المرسوم التنفيذي رقم 11 - 109 المؤرّخ في 6 مارس 2011 على التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلّقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة بعدما اختير مقرّ إنشائها بالكثبان التابعة لمقاطعة الشرافة غرب العاصمة· وحسب المادة الثانية من المرسوم ذاته الصادر في آخر ما جاء في الجريدة الرّسمية في عددها ال 15، فإن المكان المستعمل كفضاء لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة يتربّع على مساحة قدرها 4 هكتارات و10 آرات طبقا للمخطّط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما جاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه يجب أن تتوفّر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخصّ عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المتعلّقة بالعملية المذكورة في المادة 2 أعلاه·
وكانت الحكومة قد قرّرت في مرسوم تنفيذي رقم 10 - 316 المؤرّخ في 21 ديسمبر 2010، والذي صدر منذ شهور تأسيس وتحديد محيط لحماية إقامة الدولة الساحل بهدف ضبط قواعد الأمن والسلامة والحماية المطبّقة داخل هذا الفضاء لفائدة المقيمين به، حيث أعلن عن تهديم كامل البنايات الفوضوية الموجودة داخل محيط الحماية للإقامة مع منع مختلف النّشاطات الترفيهية أو الرياضية بذات المكان، كرسو المراكب البحرية أو القيام بالصيد والغوص في أعماق البحر على مستوى الإقامة الذي تمّ تحديد محيطه بمنطقتين إحداهما برّية والأخرى بحرية، أين تضبط حدود محيط حماية الإقامة بشريط أحمر على المخطّط المرفق بأصل هذا المرسوم، على أن تحدّد المناطق بإحداثيات جغرافية تحمل 16 نقطة على مستوى المنطقة البرّية و4 نقاط على المنطقة البرّية؟؟؟، حيث يضمن حماية محيط الحماية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى والي ولاية الجزائر، وتتمّ استشارة المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية في كلّ مسالة تتّصل بتأمين محيط الحماية·