متابعة دورية للأهلية البدنية والعقلية لسائقي الميترو والترامواي

حسب قرار صدر في الجريدة الرسمية:
متابعة دورية للأهلية البدنية والعقلية لسائقي الميترو والترامواي
صدر في العدد 58 من الجريدة الرسمية قرار يفرض على مستغلي النقل الموجه كالميترو والترامواي متابعة الأهلية البدينة والعقلية الأشخاص المكلفين بالسياقة والقيادة بشكل دوري مع ضمان تكوين متواصل في هذا المجال.
ووفقا لهذا القرار الذي أصدرته وزارة النقل في 14 يونيو الماضي فإنه يجب على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه اتخاذ التدابير الضرورية لكي يتوفر في المستخدمين المؤهلين شروط ممارسة مهمات السلامة في مجال الأهلية البدنية والعقلية والمعارف المهنية .
ويتضمن نقل الأشخاص الموجه أنظمة النقل بالميترو ( تلقائي أولا ) والمركبات التلقائية الخفيفة والترامواي والحافلات الموجهة بكاميرا بصرية أو بنظام مغناطيسي والأجهزة المسماة ب المصاعد الميكانيكية أو النقل بواسطة الكوابل والقطارات الأحادية السكة.
وعليه فإن يجب أن يخضع المستخدمون الذين يمارسون نشاط سياقة المركبات وكذا القيادة (التسيير اليومي لحركة السير على مستوى مركز القيادة المركزي) إلى فحص طبي دوري للأهلية البدنية والعقلية وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم.
ويفصل القرار شروط الأهلية البدنية مبرزا أنه يجب ألا يكون المستخدمون الذين يمارسون مهمات السلامة مصابون بأي مرض يتعارض ومهامهم وعدم تناول أدوية أو مواد من شأنها أن تحدث نفس أثار الفقدان المفاجئ للوعي أو قلة الانتباه أو التركيز أو العجز المفاجئ أو فقدان التوازن أو التنسيق او انخفاض القدرات الحركية أو انخفاض قدرة الحواس أو انخفاض حدة الإبصار أو اضطرابات حسية .
كما يؤكد في نفس الإطار الا يكون المستخدمين الذين يمارسون مهمات السلامة في أي حال من الأحوال تحت تأثير الكحول وان يصرحوا خلال الفحص الطبي بكل مرض يعانون منه وبكل الأدوية التي يتناولونها.
أما بخصوص الأهلية العقلية يشترط النص الجديد ألا يكون المستخدمون المعنيين عرضة لأي اختلال نفسي معروف ولا تناول المؤثرات العقلية والا يكونوا عرضة لأي عامل يؤثر على شخصيتهم والذي من الممكن أن يعرقل أداء مهامهم بكل سلامة.
من جهة أخرى يستفيد المستخدمون فضلا عن التكوين الابتدائي تكوينا متواصلا من أجل أعادة تأهيلهم.
ويتعين على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه تحيين برنامج التكوين مع مراعاة خصوصا عمليات التدقيق السابقة والخبرات المستخلصة وكذا التعديلات التي أدخلت على القواعد والإجراءات وعلى المنشأة القاعدية وعلى التكنولوجيا.