الرئيس يشدّد لهجته أمام الوزراء

شدّد رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة لهجته اتجاه طاقمه الحكومي ووضع الصرامة على رأس الأولويات لمتابعة وتنفيذ برنامجه الرّامي إلى تحسين أوضاع الجزائريين، وكشفت أولى جلسات الاستماع الرّمضانية التي خصّصها لقطاع المالية عن حرص أشدّ من ذي قبل على تجسيد السياسة المالية والاقتصادية للرئيس بوتفليقة والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين والمتهاونين·
وبيّن محتوى جلسة الاستماع الرّمضانية الأولى لهذه السنة عدم اكتفاء رئيس الجمهورية بالاستماع إلى تقارير الوزراء وتقييمها وإعطاء التوجيهات اللاّزمة لتحقيق الأهداف واستدراك النّقائص، بل تجاوز ذلك إلى التلويح بالعقاب في حال التقصير في تنفيذ البرنامج الرئاسي الممتدّ إلى غاية ربيع سنة 2014· وكان استقبال رئيس الجمهورية لوزير المالية كريم جودي مناسبة وجّه من خلالها رسائل بالجملة لبقّية الوزراء والمسؤولين، حين شدّد على ضرورة متابعة (صارمة) لتنفيذ السياسة المالية الوطنية· وذكر بيان أصدر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ثر اجتماع تقييمي مصغّر خصّص لقطاع المالية أن رئيس الدولة ألحّ على ضرورة (ضمان تمويل ملائم لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي)· ومعلوم أن البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010 - 2014) قد خصّص أكثر من 286 مليار دولار لإنجاز مشاريع تنموية كبرى· ومن جانب آخر، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى (تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادّخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية)· وفي الأخير دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف المسعى مع الأهداف وذلك لضمان أكثر فعالية ونجاعة·
** زيادة محسوسة في القروض متوسطة وطويلة الأمد
كشف وزير المالية السيّد كريم جودي بالجزائر العاصمة أن القروض متوسطة وطويلة المدى لا زالت تشهد ارتفاعا، منتقلة من 2·57 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2010 من مجموع القروض الموزّعة على الاقتصاد·
وأوضح السيّد جودي الذي استقبله رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في إطار الجلسات السنوية المخصّصة لتقييم مختلف القطاعات أن القروض الموجّهة للاقتصاد بلغت 3268 مليار دينار سنة 2010 مقابل 3086 مليار دينار سنة 2009، أي (بزيادة بنسبة 6 بالمائة، سيّما بفضل أثر التطهير المالي)· وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الوزير أشار إلى أن النمو الفعلي للقروض الموجّهة للاقتصاد قد بلغ نسبة 16 بالمائة سنة 2010، كما أعرب عن ارتياحه لكون (هذا النمو راجع بشكل أساسي إلى القروض متوسطة وطويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا)· وفي هذا الصدد، ذكر الوزير أن القروض البنكية المخصّصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انتقلت من 643 مليار دينار سنة 2009 إلى 830 مليار دينار سنة 2010، أي بارتفاع بنسبة 29 بالمائة، وتابع يقول إن النمو الاقتصادي خارج المحروقات قد بلغ مستوى 6 بالمائة سنة 2010 مقابل 3·9 بالمائة سنة 2009 السنة التي تميّزت بنمو فاق نسبة 20 بالمائة للقطاع الفلاحي، فيما سجّل مستوى التضخّم نسبة 9·3 بالمائة سنة 2010 مقابل 7·5 بالمائة سنة 2009، كما أكّد أن مستوى الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأمد استقرّت في حدود 68·3 مليار دولار سنة 2010 مقابل 92·3 مليار دولار سنة 2009· وخلص البيان في الأخير إلى أن الوزير أبرز أهمّ الإصلاحات التي باشرها قطاعه، لا سيّما في مجالات الميزانية والجباية والجمارك وأملاك الدولة والبنوك، فضلا عن التامينات·
** تحدّيات بالجملة في قطاع المالية
أشرف رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطّلاع على مختلف النشاطات الوزارية على ترؤس اجتماع تقييمي مصغّر خصّص لدراسة الوضع الاقتصادي، خاصّة قطاع المالية·
وبهذه المناسبة استعرض وزير المالية الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وآفاقها، فضلا عن الأعمال المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية والأعمال المختلفة التي تندرج في إطار تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجّعة للاستثمار وتطوير الفلاحة والرّفع من عروض السكنات وتوفير مناصب الشغل· وبخصوص الظرف العام الحالي تمّ التأكيد على العناصر الأساسية التي تميّزه والمتمثّلة في مواصلة النمو العالمي على الرغم من انكماش طفيف وتذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية ودخول البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010 - 2014 في سنته الثانية من بداية التنفيذ· أمّا على صعيد الاقتصاد الكلّي فقد بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 بالمائة سنة 2010 مقابل 3·9 بالمائة سنة 2009، مع العلم أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو خلال السنة الأخيرة كانت جدّ معتبرة (+ 20 بالمائة)·
إن تغيّر المؤشّر العام للأسعار عند الاستهلاك أدّى إلى تسجيل مستوى تضخّم بنسبة 9·3 بالمائة سنة 2010 مقابل 7·5 بالمائة سنة 2009· كما تميّزت سنة 2010 باستمرار ارتفاع القروض الموجّهة للاقتصاد في ظرف يتميّز بإصلاح السوق المالية، حيث انتقلت القروض المخصّصة للاقتصاد من 3086 مليار دينار سنة 2009 إلى 3268 مليار دينار سنة 2010، أي زيادة بنسبة 6 بالمائة، سيّما بفضل أثر التطهير المالي· وقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجّهة للاقتصاد نسبة 16 بالمائة· ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض متوسطة وطويلة الأمد التي لا زالت تشهد نسبتها ارتفاعا منتقلة من 2ر57 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2010 من مجموع القروض الموزّعة على الاقتصاد·
أمّا القروض البنكية المخصّصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد انتقلت من 643 مليار دينار سنة 2008 إلى 830 مليار دينار سنة 2010، أي زيادة بنسبة 29 بالمائة خلال نفس الفترة· كما أن مستوى الديون متوسطة وطويلة الأمد قد استقرّ في حدود 68·3 مليار دولار في نهاية سنة 2010 مقابل 92·3 مليار دولار سنة 2009· فيما يخصّ الميزانية تركّزت أعمال وزارة المالية على تحديث مسار الميزانية، فضلا عن تعزيز عمل المراقبة، سيّما من خلال المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية· وعلى المستوى الجبائي فإن المخطّط الاستراتيجي لإصلاح وعصرنة الإدارة المعنية يرمي بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة أفضل لموارد الميزانية وتحسين الإجراءات الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي وتحسين المراقبة الداخلية والعلاقات العامّة· من جهة ثانية تهدف عملية إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك إلى تكييفها مع التحوّلات الوطنية والدولية وتحسين أداءاتها وتعزيز قدرات تدخلها ونجاعة مصالحها· أمّا بخصوص الأملاك الوطنية فإن العمل المجسّد يتعلّق أساسا بتكييف وتأهيل النّظام القانوني والتنظيمي من أجل تثمين أفضل وحماية أحسن للأملاك العمومية والخاصّة للدولة ورفع العراقيل التي تعيق تطوّر النشاط الاقتصادي من جهة ثانية·
** دعم النمو الاقتصادي
أمّا على المستوى المالي والبنكي فإن الإصلاحات تهدف في آخر المطاف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية وتنويع الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية ومالية ملائمة، كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزّز استقرار القطاع البنكي وسوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية وتحديث الهياكل التقنية والمادية للبنوك وتطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني والأسر·
أمّا فيما يتعلّق بقطاع التأمينات الذي تتمثّل أهدافه في تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التأمين وتحسين المستوى العام للسوق حيث عرف هو الآخر اهتماما كبيرا، سيّما من خلال إنشاء الفروع والشراكات المسجّلة بين سنتي 2010-2011· وأخيرا، فإن الجهود التي بذلها قطاع المالية في إطار التحدّيات المطروحة لا يمكن أن تنجح دون سياسة مناسبة لتكوين الموارد البشرية، حيث تمّ في هذا الإطار إجراء عدد معيّن من الأعمال أو تمّت برمجتها وتخصّ التكوين والمهارات وتسيير الموارد البشرية الجديدة من جهة وتكييف نظام التكوين وتوسيعه· وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكّد رئيس الجمهورية على (ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014)· وبعد أن ذكّر بأن زيادة القروض المخصّصة للاقتصاد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى (تنشيط أكبر للسوق المالية وتعبئة الادّخار وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية)· وفي الأخير أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتعميم عملية تقييم السياسات العمومية لكييف مسعانا مع الأهداف وذلك لضمان أكثر فعالية ونجاعة·