«جلسات المحاسبة» ستحمل مؤشرات رحيل وزراء من الحكومة

رئيس الجمهورية يُريد إخراجها عن دائرة تقديم التقارير البروتوكولية..

توقعت مصادر مسؤولة أن تكون جلسات الاستماع التي سيعقدها رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان المعظّم مع وزراء حكومة «أحمد أويحيى»، مختلفة تماما هذه المرة عن سابقاتها، وأكدت أنها ستتجاوز الطابع «البروتوكولي» المعهود. ويعود ذلك بالأساس إلى الالتزامات التي سبق وأن قطعها القاضي الأوّل في البلاد أمام الوزراء أنفسهم، خلال مصادقة على البرنامج الخماسي الحالي، بأنه لن يتسامح مع أي تهاون في تطبيق تعليماته.
بخلاف كل التوقعات لم تُسفر جلسات الاستماع الرمضانية التي عقدها رئيس الجمهورية في شهر رمضان من العام الماضي عن أية تغييرات تُذكر على مستوى تعداد الطاقم الحكومي، حيث اقتصر الأمر على رحيل وزير الطاقة السابق «شكيب خليل» بسب الفضائح التي هزّت القطاع، ومعه كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال «عز الدين ميهوبي» الذي يشغل حاليا مدير المكتبة الوطنية، مع قدوم بعض الأسماء الجديدة مثل وزير الصناعة «محمد بن مرادي»، وزير الاتصال الجديد «ناصر مهل»، والوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج «حليم بن عطاء الله»، وبعض التحويلات الأخرى، وكذا مغادرة وزير التجارة الأسبق «الهاشمي جعبوب» والاستعانة بوزير جديد للصيد البحري واستحداث وزارة مكلف بالاستشراف.
ومن هذا المنطلق تُطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى عقد مثل هذه الجلسات إذا لم تكن لها تبعات على الأداء الحكومي أو في طاقمه على وجه التحديد، ولذلك استفسرت «الأيام» من بعض الأوساط الرسمية التي تتابع هذا الملف فأوضحت أن رئيس الجمهورية عازم هذه المرة على إحداث تغييرات في حال اتضح له بأن تعليماته لا تطبّق على أرض الميدان من طرف أعضاء الطاقم الوزاري، ولذلك توقعت أن تكون جلسات رمضان لهذا العام غير ما كانت عليه في السنوات الماضية «لأنها ستكون مقدّمة تغييرات مرتقبة دون شكّ».
وأوردت مصادرنا أن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» سيمضي في طريق إحداث التغييرات الضرورية على ضوء ما سيصل إليه من نتائج واستنتاجات عندما يلتقي الوزراء طيلة شهر رمضان الذي هو على الأبواب، وقد رجعت في تبريرها لهذا التوجّه إلى الانتقادات اللاذعة التي وجّهها رئيس الجمهورية في شهر ماي من العام الماضي إلى الطاقم الحكومي الذي توعده بعدم التسامح أمام أي تهاون في تنفيذ تعليماته من أجل إنجاح تطبيق المخطّط الخماسي الحالي.
إلى ذلك ذكّرت الجهات ذاتها بما ورد على لسان القاضي الأوّل في البلاد عند مصادقة مجلس الوزراء على البرنامج الخماسي للتنمية 2010/2014 الذي خصّصت له قيمة مالية ب 286 مليار دولار، حيث قال حينها مخاطبا الوزراء: «كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه، وسنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار ذلك أننا نستبعد مُقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج».
وخلال الاجتماع ذاته أمر رئيس الجمهورية «أن يسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنُب إعادة تقويم التكاليف»، مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها، وذهب القاضي الأول في البلاد أبعد من ذلك بقوله: «إننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يُلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية»، وشدّد على أنه «وموازاة مع ذلك سيتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا كما سبق لي وأن أمرت به..».
ويُدرك الرئيس «بوتفليقة» من خلال هذا الكلام بأن هذا البرنامج جاء وفاء للالتزامات والتعهّدات الذي قطعها أمام الجزائريين في شهر فيفري 2009 لدى إعلانه ترشحه وبرنامج لانتخابات الرئاسيات في ذلك العام، واضعا بذلك الحكومة أمام مسؤولياتها من أجل تحقيقه، وعليه فإن «الجلسات الرمضانية» المقبلة تعتبر فرصة مواتية من أجل الوقوف على حقيقة الواقع بعيدا عن سياسة تضخيم الأرقام التي غالبا ما يعتمد عليها الوزراء لإخفاء إخفاقاتهم المتوالية.
وتفيد التوضيحات التي قدّمتها مصادرنا حول هذه المسألة بأن رئيس الجمهورية على دراية تامة بوجود انتقادات تطال الكثير من الدوائر الوزارية خصوصا أمام المخصّصات المالية الهائلة التي استفادت منها، كما يعلم أيضا بأن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة من عملية تقييم أداء كل قطاع في الميدان، وعلى هذا الأساس سوف لن يتوان في مساءلة الوزراء عن كل صغيرة وكبيرة اعتمادا على تقارير تصله من مستشاريه، ومن ثمّ ليس مستبعدا إحداث التغييرات المناسبة على الجهاز التنفيذي خصوصا وأن عامل الزمن ليس في صالحه خلال العهدة الحالية.