ظاهرة الغلاء المنتشرة تولد حملة مقاطعة من قبل المواطنين.

خليه يربي الريش بهذا الشعار انطلقت حملة المقاطعة.
ظاهرة الغلاء المنتشرة تولد حملة مقاطعة من قبل المواطنين.
دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى الامتناع عن اشتراء الدواجن إذا ما تعدت 450 دينارا للكيلوغرام نظرا لارتفاعها ارتفاعا جنونيا وهو الأمر الذي أدى إلى انزعاج المواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط.
كما دعت المنظمة من خلال صفحتها الموثقة على موقع الفيسبوك السلطات العمومية في ظل هذا الغلاء الفاحش إلى العمل لتنظيم شعبة الدواجن وترقيتها بالإضافة إلى التحكم في أسعار المدخلات ومحاربة السماسرة والمضاربين.
وأشار ذات المصدر إلى ضرورة مساهمة المذابح والتجار في هذه الحملة والوقوف جنبا لجنب مع المستهلكين من أجل انجاح المقاطعة والعمل بالسعر المرجعي المنطقي من دون زيادات وهذا لأن قلة المنتوج فتحت الباب للانتهازيين لاستغلال الوضع في أريحية تامة وهذا الأمر مرفوض طبعا.
للاشارة فإن شبح الغلاء قد بدا بالمواد الغذائية وانتقل إلى الخضر والفواكه ليصل اليوم إلى الدجاج والذي دفع المواطنين بإطلاق حملة تحت شعار خليه يربي الريش إلى ان تعود أسعارها إلى حدود المعقول.
أما عن الاسباب التي دفعت بغلاء اللحوم البيضاء فهي متعددة اهمها ارتفاع أسعار المواد الأولية وهذا ما صرح به مساعد الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتغذية الانعام وتربية الدواجن حسين بودينة بالإضافة إلى جائحة كورونا والتي ساهمت في رفع اسعار المواد الاولية واسعار الاعلاف ارتفعت ب40 بالمائة في الفترة الاخيرة.
ونددت منظمة حماية المستهلك بالزيادات الكبيرة التي انعكست سلبا على جيب المستهلك الجزائري وقال رئيسها مصطفى زبدي انه سبق له وان حذر من هذا السيناريو قبل أشهر وذلك بسبب عدم شراء الكتكوت وتربيته من قبل مربي الدواجن بسبب غلاء الأعلاف.
وقد تباينت مواقف وآراء المواطنين من المقاطعة بين مؤيد ومعارض وبينهم من أبدى امتعاضه لتحديد السعر في الحملة فقد أوضح أحد الناشطين في الصفحة على أن تحديد السعر يعتبر بمثابة تغليط وكان يجب التطرق للمقاطعة دون تحديد السعر لأن هذه الطريقة ستكون فرصة لبعض التجار للزيادة في السعر كما علق ناشط آخر قائلا بأنه إذا غلا الشيء أرخصه بالإنتاج وذلك بإعداد هيئة تجارية مستقلة ضابطة للإنتاج بالسعي إلى تحقيق استقرار بين العرض والطلب وإعداد استراتيجية استشرافية لتغيرات السوق أما التَرْك فهو حل استهلاكي مؤقت لا يسمن ولا يغني من جوع..
وأضاف ناشط آخر معارضا لتحديد السعر قائلا إن المقاطعة عند سعر 450 دج معناها الشراء بهذا السعر أو أقل منه بقليل وهذا مرفوض لأن السعر الذي يساعد المواطن المغلوب على أمره أقل من هذا بكثير و450 دج بعيد جدا عن متناول الموظف الميسور فما بالكم بالفقير وقد اعتبر حسب رأيه بأنها حيلة افتعلها سماسرة الدجاج حتى يرفعوا السعر بطريقة فيها حيلة ويصبح السعر المرجعي هو 450 دج بطريقة آلية ومن هذا نبه المستهلكين عن السعر وبأن السعر المنطقي 270 أو 280 دج للكيلو وهو سعر يساعد المربين والبائعين الباحثين عن الكسب الحلال.