لن ننسى يا فرنسا..

ترسيم الوقوف دقيقة صمت سنوياً على أرواح شهداء مجازر ال17 أكتوبر *
لن ننسى يا فرنسا..
بوغالي: جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم..
*
ن. أيمن*
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترسيم الوقوف دقيقة صمت سنويا عبر الوطن ترحما على أرواح شهداء مجازر ال 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس وهذا بداية من اليوم الأحد حسب ما أورده أمس السبت بيان لرئاسة الجمهورية وبالإضافة إلى هذا القرار تأتي ذكرى تلك المجازر هذه السنة في ظرف استثنائي يتسم بالهزة القوية في علاقات الجزائر بفرنسا ما يجعل الجزائريين يرفعون شعار لن ننسى يا فرنسا...
وجاء في بيان الرئاسة: قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني بدءا من هذا الأحد على الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحا ترحما على أرواح شهداء مجازر ال17 أكتوبر 1961 بباريس .
وفي سياق ذي صلة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الجرائم الإنسانية وحروب الإبادة والتعذيب لا تموت بالتقادم ولا بالمراوغات والمخادعات ولا بالخرجات غير المسؤولة التي تسعى للتضليل والسطو على الحقائق .
وقال بوغالي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح أشغال ندوة تاريخية تحت شعار النهر لايزال دما في عيون الجزائريين في اطار الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة (17 أكتوبر 1961) إن الجرائم الإنسانية وحروب الإبادة والتعذيب والتشريد والتهجير لا يمكن أن تموت بالتقادم ولا بالمرواغات ولا باستغباء الشعوب ولا بالخرجات غير المسؤولة التي لا تقيم وزنا للتاريخ بل وتسعى للتضليل والتشوية والسطو على الحقائق والوقائع والأحداث الثابتة والتي جف فيها القلم وطويت فيها الصحف .
وأكد رئيس المجلس بهذه المناسبة أنه ثبت مرة أخرى أن المستدمر لا يحفظ الدرس ولا يستخلص العبر وانه لايزال يتغنى بالأسطوانة المشروخة التي تشيد بصفحات الخزي والعار و تطعن في التاريخ الذي لم تعد صفحاته بيضاء ليكتب فيها ما يشاء بالتعسف والتجني وتزوير الحقيقية .
وبعد أن أشار إلى أن تاريخ الجزائر ضارب في عمق الحضارة ودون بأحرف من الدماء الطاهرة والزكية أوضح انه ليس ثمة اليوم مجال للتنكر أو التضليل أو الزيادة والنقصان .
كما أكد أن الجزائر السيدة اليوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تملك كل قرارتها الشجاعة المنبثقة من عظمة شعبها ماضيا وحاضرا ومن قوة جيشها الباسل الذائد عن الحمى والمتفطن لكل المؤامرات والدسائس .
كما أوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون كان واضحا في تحديد الموقف من المسائل التاريخية التي لا تقبل المساومة ولا التنازل ومن خلال هذا الضبط لمفهوم الاستعمار يتم التعامل يقول بوغالي.
وبعد أن أشاد بوغالي بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي ضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وصيانة مقومات الأمة الأبية أكد أن الجزائر السيدة الحرة الحريصة على العلاقات الودية والملتزمة بحسن الجوار وربط جسور التعاون ومراعاة المصالح المشتركة هي نفسها الجزائر المتشبثة بندية التعامل وتسمية الأسماء بمسمياتها .
وأبرز رئيس المجلس في ختام كلمته أن الاستعمار يبقى الوجه البشع والصورة المشينة المشوهة للإنسانية ومن شروط حسن التعامل الاعتراف بجرائمه وآثامه التي لاتزال آثارها شامخة إلى اليوم خاصة في جنوبنا الذي جعل منه المستدمر ساحة للتجارب الأثمة الحاقدة .
مظاهرات 17 أكتوبر 1961 جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة التحريرية
أكد أساتذة وباحثون في تاريخ الثورة الجزائرية أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة التحريرية ولا يمكن فصله عن الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين.
و قال سعيد مقدم الأمين العام للمجلس الاستشاري للشورى المغاربي خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة الذكرى ال 60 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 أن هذه الأحداث تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة الجزائرية ومن أسوأ الأحداث في تاريخ حرب التحرير.
وأوضح أن ما قام به الجزائريون آنذاك كان تعبيرا عن رفضهم لقرار الحظر ومن أجل صون كرامتهم كأشخاص في بلد عرف صدور الإعلان الدولي لحقوق الإنسان القائم على المساواة والاخوة والعدالة وقد رفع الجزائريون في تلك المظاهرات شعارات تنادي بحقهم كأفراد وبجبهة التحرير الوطني وبجزائر-جزائرية.
من جهته أعتبر الاستاذ محمد خوجة من جامعة الجزائر 3 في مداخلة بعنوان أبعاد التوظيف السياسي لملف الذاكرة في فرنسا أن هذا الملف معقد ويثير جدل بشكل مستمر كونه لا يتعلق فقط بالسردية الرسمية للسلطات الفرنسية وانما بوجود عدة أطراف أخرى .
و أكد خوجة أن تعامل فرنسا مع ملف الذاكرة مر بمراحل بارزة بدءا بمرحلة ما بعد الاستقلال ( 1962 - 1982) وهي مرحلة التأسيس لعملية الكبت والنسيان وصولا إلى مرحلة ( 1982- 1999) لعب فيها المؤرخون دورا مؤثرا حين طرحوا قضايا التعذيب مقابل تراجع تأثير العناصر التي شاركت في الحرب.
واعتبر المتحدث أنه لا يوجد إجماع في السلطة الفرنسية لفتح ملف الذاكرة لوجود تناقضات لانه سيؤدي إلى إدانة الدولة وتحطيم شعارات حقوق الإنسان واكتشاف فرنسا لماضيها المؤلم وهو ما يفسر لجوء الرئيس الفرنسي إلى طرح لجنة حول الذاكرة المشتركة بالنظر إلى أهمية الجالية الجزائرية بفرنسا .
وخلص الأستاذ إلى القول بأن ملف الذاكرة هو ملف مفجر للسلطة الفرنسية وقد يؤدي إلى حرب أهلية وهي لا تستطيع فتحه بالشكل الذي يطالب به بعض الأطراف... .
تطهير عرقي في حق الجزائريين
اعتبر باحثون في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة بوهران المجازر التي اقترفتها الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين الذين خرجوا في مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس بمثابة تطهير عرقي في حق الجزائريين.
وفي هذا الصدد أبرز الأستاذ محمد بن جبور من قسم التاريخ بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى ال60 لهذه المجازر أن الشرطة الفرنسية اثناء قمعها الوحشي للمظاهرات السلمية التي نظمها المهاجرون ارتكبت مذبحة حقيقية ترقى الى جريمة دولة وجريمة ضد الانسانية .
وأوضح السيد بن جبور أن هذه المظاهرات كانت سلمية نظمتها فديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا رفضا لحظر التجوال المجحف الذي فرضته السلطات الاستعمارية ابتداءً من تاريخ 6 يونيو 1961 للجزائريين دون سواهم ولم يكن يتوقع منظموها أن تواجه مظاهرات سلمية بهذا العنف الهمجي.
ولفت الباحث إلى أنه بعد تعيين موريس بابون محافظا لشرطة باريس تم تجنيد لقمع تحركات المغتربين أزيد من 7000 شرطيا و1500 دركيا إضافة إلى أعداد أخرى من مختلف أجهزة الأمن.
ومن جهتها أبرزت الأستاذة حصام صورية من نفس الجامعة انه وفي ذلك اليوم خرج أكثر من 60 ألف جزائري ونظرا لسلمية المظاهرات فقد شارك فيها عدد كبير من الأطفال والنساء إلى جانب الرجال قدموا جميعهم من الضواحي الباريسية ولم يكن يخطر ببالهم ان مذبحة تنتظرهم.
فقد كان القمع غاية في الضراوة والوحشية حسب المؤرخين البريطانيين جيم هاوس ونيل ماكماستر اللذان وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر في كتابهما الجزائريون و الجمهورية ورعب الدولة بأنه أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر .
وأشارت الباحثة إلى أن الشرطة الفرنسية وبناء على أوامر محافظ الشرطة موريس بابون قامت بإغلاق منافذ محطات الميترو وخاصة في ساحة الأوبرا حيث كان من المقرر أن يلتقي المتظاهرون ويواصلون مسيرتهم الاحتجاجية في شوارع باريس.
وهاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الجزائريين مستخدمة الرصاص الحي وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق وألقت بالعشرات منهم أحياء في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه.
و حسب المؤرخين ومن عايشوا تلك الفظائع فإنّ استخدام القوة من قبل الشرطة الفرنسية أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وما يزيد عن 1000 جريح كما تمّ اعتقال أزيد من 14000 جزائري بالمحتشدات وممارسة عليهم التعذيب الذي افضى ببعضهم إلى الموت تضيف السيدة حصام.
أكبر قمع دموي منذ كمونة باريس
اعتبر الباحث في التاريخ حسان رمعون أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق متظاهرين جزائريين سلميين تعد أكبر قمع دموي منذ أحداث كمونة باريس منددا ب نكران فرنسا لهذه الذاكرة.
وأوضح الباحث في مقال له أن العنف الذي استهدف تلك المظاهرات خلف ما يبدو أنه أكبر قمع دموي شهدته باريس منذ أحداث 1871 .
ولدى تأكيده على الطابع السلمي للمظاهرة التي دعت اليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني ذكر الباحث بالمركز الوطني للبحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية أن المتظاهرين الذين كان عددهم ما بين 30000 و40000 عاملا كانوا مصحوبين بنساء وأطفال مبرزا أن ذلك لم يمنع قمعهم بأبشع أشكال العنف من طرف آلاف عناصر الشرطة الذين جندوا لمواجهتهم .
كما ذكر بالسبب الذي بررت به شرطة باريس فرض حظر التجوال على المسلمين الجزائيين دون غيرهم وهو عدد العمليات المنفذة ضد عناصر الشرطة الفرنسية بفرنسا والمنسوبة إلى جبهة الحرير الوطني مشيرا في هذا الخصوص إلى أن ردة فعل جبهة التحرير الوطني كانت ضد من شاركوا في عمليات تعذيب واختطاف واغتيال للجزائريين .
وأضاف أن القمع الفرنسي شمل عمليات الرمي في نهر السين بحيث ارتفع عدد الضحايا بعد استحداث قوة الشرطة المساعدة تضم حركى تم نقلهم إلى فرنسا من أجل تطويق الجالية الجزائية بباريس وضاحيتها وعبر جميع أرجاء فرنسا .