حملة المحليات تنتهي اليوم

صمت انتخابي إجباري يسبق التصويت
حملة المحليات تنتهي اليوم
الأحزاب تدعو الجزائريين للذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع
تدرك الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية نهايتها هذا الثلاثاء ليشرع بعدها في الصمت الانتخابي الإجباري الذي يسبق يوم الاقتراع.
فبعد ثلاثة أسابيع من المنافسة الانتخابية التي كان فيها المترشحون في موعد مباشر مع الناخبين المقدر عددهم ب23.717.479 ناخب سيسدل الستار على هذه الحملة وفقا لما ينص عليه قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته ال 73 على أنها تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه .
وبانتهاء الفترة القانونية المحددة لهذه الحملة يبدأ الصمت الانتخابي الذي سيتواصل إلى غاية يوم الحسم بحيث لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها .
وقد سارت هذه الحملة وفق ضوابط قانونية من بينها منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية من كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز مع ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة الأمر الذي تسهر عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما شدد قانون الانتخابات أيضا على أنه يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج .
ومن جهة أخرى يخضع تمويل الحملة الانتخابية هو الآخر إلى المراقبة وهي المهمة التي أوكلت للجنة تنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما جرت هذه الحملة في ظل برتوكول صحي وقائي يستمر إلى غاية آخر يوم من العملية الانتخابية الغاية منه جعل الناخب والمنتخب في منأى عن فيروس كوفيد-19.
وشكلت هذه المسألة أولوية بالنسبة للسلطة حيث أكد رئيسها محمد شرفي أنه تم فرض شروط صارمة لتنظيم هذه الانتخابات بهدف تدارك الأخطاء المسجلة خلال المواعيد الانتخابية السابقة .
وفي تقييم أولي كان شرفي قد أعرب عن ارتياحه إزاء التحضيرات الجارية للحملة الانتخابية وانتخابات 27 نوفمبر متوقفا عند التنسيق بين هيئته والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة ما ينبئ بنجاح الانتخابات المقبلة حسب توقعاته.
ومما تم تسجيله في مستهل هذه الحملة الانتخابية إرجاء بعض التشكيلات السياسية لانطلاقتها ك جيل جديد والتي فسرت هذا القرار ب تأخر السلطة في منح الاعتمادات لقوائم مترشحيها .
غير أن السلطة فندت ذلك على لسان رئيسها الذي شدد على أن هيئته تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية والتنسيقيات التابعة لها لا يمكنها أن تعمل خارج القانون .
ولفت شرفي إلى أن بعض القوائم رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي تم رفض ملفات ترشحها موضحا في السياق ذاته أن بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه وأن مجلس الدولة فصل في الأمر ويحق (للمعني) استرجاع مكانه وهو ما جرى فعلا .
كما حرص أيضا على التأكيد بأن النهج المتبع حاليا يعد بمثابة قطيعة مع ممارسات المرحلة السابقة.
للتذكير تمثل انتخابات 27 نوفمبر حلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة النابعة من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد أن هذا الموعد الانتخابي يأتي استكمالا لصرح بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة بعيدة عن الشبهات والشوائب .
كما اعتبر هذه الاستحقاقات تأكيدا لإرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية مثلما قال.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أفادت في وقت سابق بأنه وتحسبا لذات الحدث تم سحب 1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة في حين تم إحصاء 22.325 ملف ترشح للمجلس الشعبية البلدية.
وينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.
مسؤولو الأحزاب يدعون المواطنين للذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع
ركز مسؤولو الأحزاب السياسية في خطاباتهم عشية انتهاء الحملة الانتخابية والدخول في الصمت الانتخابي على ضرورة ذهاب المواطنين ب قوة إلى صناديق الاقتراع والتصويت على من يروهم الأجدر بتمثيلهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية فضلا عن تجديد دعوتهم لتوسيع صلاحيات للمنتخبين.
وفي هذا الصدد رافع رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش خلال تجمع شعبي نظمه بولاية المسيلة من أجل التغيير عن طريق الصندوق دون سواه قائلا: كلنا مع التغيير بالانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتغيير لكننا نتخوف من تدني نسبة المشاركة كما حدث في تشريعيات الماضية .
وكانت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي قد شددت على أهمية هذه الاستحقاقات كونها محطة فاصلة لتأسيس مجالس بلدية وولائية منتخبة ب تركيبة بشرية نوعية تمتلك القدرات والكفاءات اللازمة لتبني طرق تسيير تراعي الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل بلدية وتعتمد على تشجيع الاستثمار وتعزيز تحصيل الجباية على مستوى الجماعات المحلية .
وفي ذات المنحى دعا رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني نصر الدين سالم شريف بسعيدة إلى انخراط الجميع في المشروع الإصلاحي للحركة ل بناء مجالس منتخبة قوية مشيرا إلى أن هذا المشروع يشمل مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأن حزبه يعمل من أجل استرجاع روح المسؤولية لدى المنتخبين والمواطنين والحرص على خدمة الصالح العام.
ومن ولاية المدية حيث نظم تجمعا شعبيا دعا رئيس حزب حركة الشباب الجزائري عمر بريكسي غورمات على ضرورة إعادة السلطة إلى المجالس المنتخبة من خلال منحها المزيد من الصلاحيات سيما فيما تعلق الأمر بملفات السكن والأراضي والاستثمار.