الوزير الأول يتوعد أصحاب الريع

أعلن عن إعادة النظر في وجهة تحفيزات الاستثمار ل إقصائهم
الوزير الأول يتوعد أصحاب الريع
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الاثنين أنه سيتم إعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي أصحاب الريع لصالح المستثمرين الحقيقيين.
وخلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي انطلقت أمس الأول السبت قال السيد بن عبد الرحمان: تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار (خلال عشر سنوات) كتحفيزات وكتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل (..) ستتم اعادة النظر في هذه المقاربات والتحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع .
وأكد أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات والتسهيلات ل لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن.
وبحضور وزير الصناعة أحمد زغدار تم خلال جلسة اختتام الندوة قراءة توصيات الورشات الأربعة التي نظمت على مدى يومين والتي عكف من خلالها المشاركون على بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية ومن خلالها دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال هذه الورشات تم فتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع.
وتناولت الورشة الاولى التي احتضنتها الندوة موضوع دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات حيث عكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للواردات وتنويع الصادرات.
وتم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات.
وتناولت الورشة الثانية ملف تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار حيث تم التطرق على الخصوص إلى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار وتحسين عرض العقار الصناعي والانتشار الاقليمي وتمويل الاستثمار.
كما تم التطرق خلال هذه الورشة إلى مسالة الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
وعكفت الورشة الثالثة على موضوع حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس والتجارب السابقة واهداف مخطط الحكومة.
وفيما يخص الورشة الرابعة تطرق المشاركون فيها إلى ملف الادماج والتنويع وتطوير التنافسية من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات وقنوات دعم الصناعة والنظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة وكذلك واقع وافاق التمويل البنكي.
دعوة إلى تكتل المصنعين العموميين والخواص في تجمعات
خلصت الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي اختتمت أشغالها أمس الاثنين إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة تكتل المصنعين العموميين والخواص في تجمعات (كلوسترز) من أجل تحقيق تكامل أفضل بين مختلف المتعاملين.
ودعا المشاركون في الورشة الأولى لهذه الندوة والتي تمحورت حول دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات في توصياتهم التي قرأها بشير كشرود رئيس الورشة والمدير العام بوزارة الصناعة إلى تكتل المصنعين العموميين والخواص في شكل تجمعات وإعطائها وجود قانوني بكل ما يستلزمه ذلك من حقوق وواجبات وتخصيصها بنظام جبائي مناسب لخفض التكاليف واستكمال سلسلة القيم في المنتوج الصناعي.
كما أوصى المشاركون بتحديد أولويات الاستثمار من قبل الدولة وهذا بالتركيز على الصناعات التي تمتلك الجزائر فيها مقومات قوة مقارنة بالدول الأخرى مع توزيع امثل للاستثمارات على المستوى الإقليمي.
ومن بين التوصيات التي تصب كذلك في تنمية الإنتاج الوطني وترقيته شدد المشاركون على ضرورة تطوير البنى التحتية للجودة وتدعيمها بإنفاق عمومي يلبي متطلبات الولوج إلى الأسواق الخارجية وذلك من خلال تدارك العجز في مخابر الجودة.
كما اوصت الورشة بإعادة النظر في النظام الجمركي المطبق على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك والتي تثقل فاتورة استيرادها كاهل الخزينة العمومية وهذا بعد توجيه الاستثمار الصناعي المحلي إلى انتاجها.
ودعت الورشة كذلك إلى العمل المشترك بين مختلف الوزارات والمتعاملين الصناعيين (المجمعات العمومية وارباب العمل) من اجل تقديم مساهمات تتعلق بنقاط التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في شقه التجاري لاسيما على مستوى المجالات المتضررة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ.
أما بخصوص إعادة بعث النشاط الصناعي على المدى القصير أوصت الورشة بتسهيل الاستفادة من التعويضات عن الاضرار التي تسببت بها تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا وكذا تحرير المبادرات من خلال تقنين عدم تجريم اخطاء التسيير وهو الأمر الذي يعتبر حسب التوصيات ركيزة إعادة الثقة لإطارات الدولة ومسيري مؤسساتها .
ومن بين أهم توصيات الورشة كذلك وضع اليات لتأطير الاقتصاد الموازي الذي يؤثر بشكل كبير على التوازنات العامة للاقتصاد ترقية الإدماج الصناعي الوطني بتحسين تدابير الدعم مع رفع معوقات الإدماج الوطني وكذا إعادة النظر في النصوص التنظيمية لتصنيع المركبات من خلال فصل المركبات السياحية عن باقي أنواع المركبات.