الوزير الأول: سيتم اعادة النظر في وجهة تحفيزات الاستثمار لإقصاء أصحاب الريع

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أنه سيتم اعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي "أصحاب الريع" لصالح المستثمرين الحقيقيين.
وخلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي انطلقت أمس الأول السبت، قال السيد بن عبد الرحمان: "تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار (خلال سنتي 2018 و2019) كتحفيزات وكتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل (..) ستتم اعادة النظر في هذه المقاربات والتحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع".
وأكد أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات والتسهيلات ل"لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن".
وبحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، تم خلال جلسة اختتام الندوة قراءة توصيات الورشات الأربعة التي نظمت على مدى يومين والتي عكف من خلالها المشاركون على بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية ومن خلالها دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال هذه الورشات تم فتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع.
وتناولت الورشة الأولى التي احتضنتها الندوة موضوع "دعم المؤسسات و ترقية الانتاج الوطني والصادرات" حيث عكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد و ضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للواردات و تنويع الصادرات.
وتم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات.
وتناولت الورشة الثانية ملف "تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من أجل ترقية الاستثمار"، حيث تم التطرق على الخصوص إلى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار وتحسين عرض العقار الصناعي والانتشار الاقليمي وتمويل الاستثمار.
كما تم التطرق خلال هذه الورشة إلى مسالة الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
وعكفت الورشة الثالثة على موضوع "حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة"، حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس والتجارب السابقة وأهداف مخطط الحكومة.
وفيما يخص الورشة الرابعة، تطرق المشاركون فيها الى ملف "الادماج والتنويع وتطوير التنافسية" من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني و تنمية قدرات وقنوات دعم الصناعة والنظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة وكذلك واقع و افاق التمويل البنكي.
وكانت الندوة قد افتتحت السبت بقصر الأمم برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور الاطارات السامية في الدولة.