تتواصل اليوم الاحد أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، في يومها الثاني، في اطار أربعة ورشات يعكف من خلالها المشاركون على بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية ومن خلالها دعم الاقتصاد الوطني. وتجرى أشغال هذه الورشات التي حددتها وزارة الصناعة، المنظمة للحدث، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بمشاركة مسؤولي ومدراء على مستوى الوزارات ورؤساء الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل، مدراء ومسيري المؤسسات العمومية والخاصة والهيئات الوطنية وخبراء وجامعيين ، وخلال هذه الورشات سيتم فتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع. وستتناول الورشة الأولى التي تحتضنها الندوة موضوع "دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات" حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات وتنويع الصادرات ، وسيتم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات. وستتناول الورشة الثانية ملف "تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار الواجب ضمانها من أجل ترقية الاستثمار"، بحيث سيتم التطرق على الخصوص إلى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار وتحسين عرض العقار الصناعي والانتشار الاقليمي وتمويل الاستثمار ، كما سيتم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشان مختلف البنوك والمؤسسات المالية. وستعكف الورشة الثالثة على موضوع "حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة", حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس والتجارب السابقة وأهداف مخطط الحكومة. وفيما يخص الورشة الرابعة، سيتطرق المشاركون فيها الى ملف "الادماج والتنويع و تطوير التنافسية" من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات وقنوات دعم الصناعة والنظام الوطني للجودة و التكوين في مهن الصناعة وكذلك واقع وآفاق التمويل البنكي.
