هذا ما فاله الوزير الاول في اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم إعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي "أصحاب الريع" لصالح المستثمرين الحقيقيين.
وخلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي انطلقت أمس الأول السبت ، قال بن عبد الرحمان: "تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار (خلال عشر سنوات) كتحفيزات و كتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل (..) ستتم اعادة النظر في هذه المقاربات و التحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع".
و أكد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات و التسهيلات ل"لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن."
و بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، تم خلال جلسة اختتام الندوة قراءة توصيات الورشات الأربعة التي نظمت على مدى يومين و التي عكف من خلالها المشاركون على بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية و من خلالها دعم الاقتصاد الوطني.
و خلال هذه الورشات تم فتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس و التجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع.
و تناولت الورشة الاولى التي احتضنتها الندوة موضوع "دعم المؤسسات و ترقية الانتاج الوطني و الصادرات" حيث عكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد و ضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للواردات و تنويع الصادرات.
و تم خلال المناقشات تناول الاجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم و مرافقة الشركات المحلية و تعزيز الصادرات.
و تناولت الورشة الثانية ملف "تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار"، حيث تم التطرق على الخصوص الى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الاقليمي و تمويل الاستثمار.
كما تم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج و الدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختلف البنوك و المؤسسات المالية.
و عكفت الورشة الثالثة على موضوع "حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة"، حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس و التجارب السابقة وأهداف مخطط الحكومة.
وفيما يخص الورشة الرابعة، تطرق المشاركون فيها الى ملف "الادماج و التنويع وتطوير التنافسية" من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة و النظام الوطني للجودة و التكوين في مهن الصناعة و كذلك واقع و افاق التمويل البنكي.
و كانت الندوة قد افتتحت السبت بقصر الأمم برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور الاطارات السامية في الدولة.