هذا ما يجب أن يعرفه السائقون..

الإجراءات الجديدة لقانون المرور تدخل حيّز التنفيذ
هذا ما يجب أن يعرفه السائقون..
غرامات تصل إلى 7000 دينار.. وإحالة السائق للقضاء في حالة تحرير جنحة
س. إ
دخلت بداية من يوم أمس الثلاثاء حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور والمتمثلة في تعليق سحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة وتطبيق غرامات جزافية على المخالفين للقانون تصل إلى 7 آلاف دج كحد أقصى مع إحالة السائق على الجهات القضائية في حالة تحرير جنحة وذلك في انتظار التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط.
وتم إقرار هذه الإجراءات بموجب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل الصادر بتاريخ 20 جانفي الفارط حيث تم بموجبه إلغاء اجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر.
وبخصوص هذه الاجراءات الجديدة صرح المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق عبد الحكيم ناصف لجريدة الخبر أنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية يحتفظ عون الأمن برخصة السياقة وليس سحبها مقابل تسليمه وثيقة تثبت الاحتفاظ مع قدرته على السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة .
وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية المفروضة خلال المدة المحددة تتوقف القدرة على السياقة مع إمكانية تسديد الغرامة في حدها الأدنى لمدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة ويتراوح مبلغ المخالفة من ألفين (2000 دج) إلى 5 ألاف دينار حسب درجتها وفق ما أقره القانون 17/ 05 وذلك قبل تحرير محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة ورفع الغرامة من 3 ألاف إلى 7 آلاف دينار فيما تحال الجنح على العدالة مباشرة.
وأوضح نفس المسؤول أن هذا الاجراء الجديد يمهد التحضير لإصدار رخصة السياقة بالنقاط مبرزا أن تدابيره في مجال المخالفات تتوزع على أربع درجات وتضم الدرجة الاولى سبع حالات بغرامة مالية تصل 2000 دج في حدها الأدنى كمخالفة الراجلين لقواعد استعمال الممرات المحمية أو عدم وضع حزام الأمن من طرف الركاب بينما تصل قيمة الغرامة الخاصة بالمخالفة من الدرجة الثانية 2500 دج وتضم 10 حالات منها التوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور وتجاوز السرعة القانونية بنسبة 10 بالمائة .
فيما تصل قيمة المخالفات من الدرجة الثالثة والتي تضم 13 حالة مبلغ 3 ألاف دينار كمخالفة السرعة القانونية بنسبة 10 إلى 20 بالمائة أو عدم وضع حزام الامن من طرف السائق واستعمال مادة معتمة على الزجاج في حين تقدر الغرامات من الدرجة الرابعة في حدها الأدنى 5 ألاف دينار وتضم 30 حالة كالسير في الاتجاه الممنوع وعدم احترام اشارات التوقف أو اجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف النقال وتجاوز السرعة بنسبة 20 إلى 30 بالمائة .
وذكر السيد ناصف في هذا السياق ان تجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة يعاقب فيها السائق بنص المادة 79 من القانون بغرامة من 10 ألاف إلى 50 ألف دينار .
وتندرج هذه الاجراءات- حسب نفس المصدر -في إطار مساعي السلطات العمومية ل تخفيف الاجراءات الادارية في تطبيق قانون المرور مع تخفيف العبء على المصالح الامنية والإدارية والتي كانت تواجه ضغطا كبيرا وتوجيه جهودها لمكافحة اللاأمن المروري وكذا تشجيع المخالفين على تسديد الغرامة الجزائية .
في انتظار الرخصة بالتنقيط..
كشف مسؤول المندوبية الوطنية للسلامة المرورية عبد الحكيم ناصف عن الشروع رسميا في تطبيق قرار إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة والاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط وهذا في إطار إستراتيجية الدولة للحد من حوادث المرور التي تتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة والتخفيف من العراقيل البيروقراطية.
وأوضح ناصف لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الثانية بالإذاعة الوطنية أمس الثلاثاء أن وزارة النقل ألغت بداية من الفاتح فيفري الجاري لجان تعليق رخص السياقة وهو ما يعني أن السائق الذي خالف قانون المرور يمكن أن يسترجع رخصة سياقته مباشرة بعد دفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب كما تمهل السائقين المخالفين مدة 10 أيام كاملة للسياقة بدلا من 48 ساعة المعمول بها سابقا شريطة تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء المهلة المحددة ب45 يوما وفي حالة عدم امتثال السائق للإجراء بعد مرور هذه الفترة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع ويتم توجيهه لوكيل الجمهورية .
وأشار ناصف خلال تدخله أيضا أنه بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية المتعلقة بجميع المخالفات المرورية والتي يدفعها السائق ستحدد حسب درجة المخالفة إذ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2000 دج مقابل 2500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية كاختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن خانة الدرجة الثانية .
ليضيف أن المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات ب3000 دج في حين ستطبق غرامات ب5000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة .
في المقابل وجّه المتحدث نداءً للمواطنين بضرورة إحترام قوانين المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين خاصة بعد أن تم تخفيف القوانين مشيرا أنه تم تسجيل خلال سنة 2021 أزيد من 22 ألف حادث مرور ما تسبب في وفاة 3061 شخصا .
وفيما يخص التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط كشف المتحدث أنه قيد التحضير وبأنه سيخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يقدر ب24 نقطة ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا إرتكب صاحب الرخصة مخالفة بينما يخصص لأصحاب الرخص الجديدة 12 نفطة .
معلومات أساسية..
- في حالة معاينة إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 يقوم العون المعاين للمخالفة بالاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الإحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة وابتداء من الفاتح من شهر فيفري 2022.
- يمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوم كحد أقصى.
- يتم إرجاع رخصة السياقة لصاحبها مباشرة بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوم.
- بعد إنقضاء أجل 45 يوم دون دفع الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.