حجز 881 مليون دينار من السلع خلال 5 أشهر

في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش
حجز 881 مليون دينار من السلع خلال 5 أشهر
قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بحجز سلع قيمتها الاجمالية 881.12 مليون دينار في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش حسب ما أفادت الوزارة الوصية التي أوضحت أن الحصيلة التي تم تقييمها بناء على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية للوزارة الوصية والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان أن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والاختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

ي. تيشات
أوضحت وزارة التجارة وترقية الصادرات أن أعوان الرقابة قاموا خلال خمسة أشهر من السنة الجارية ب967942 تدخلا مكن من تسجيل 89218 مخالفة وتحرير 84314 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 6969 محل تجاري مع تسجيل مصالح قمع الغش خلال نفس الفترة ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021 لاسيما عدد التدخلات في الميدان الذي ارتفع بنسبة 77 بالمئة والمخالفات بنسبة 103 بالمائة وهي نفس النسبة التي سجلها عدد محاضر المتابعة القضائية المحررة حسب نفس الحصيلة كما سجل خلال نفس الفترة ارتفاع محسوس في قيمة المحجوزات بنسبة 23 بالمائة فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 89 بالمائة بحسب نفس المصدر الذي أضاف ان وبحسب طبيعة المراقبة أوضحت الحصيلة انه في مجال الممارسات التجارية تم تسجيل 517469 تدخل تم خلالها معاينة 55911 مخالفة أسفر عنها تحرير 53685 محضر متابعة قضائية.

اقتراح غلق 4819 محل تجاري
وارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 17.29 مليار دينار مرتبط بتحرير فواتير وهمية فواتير مزورة وعدم الفوترة اما في مجال الربح غير الشرعي فقد سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 31.064 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
وبخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة فقد تم اقتراح غلق 4819 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 393.430 مليون دج اما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش تم تسجيل 450473 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود مكنت من معاينة 33307 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك مما سمح بتحرير 30629 محضر متابعة قضائية.

39480 تدخل في مجال مكافحة المضاربة
وبموجب الإجراءات التحفظية حسب الوزارة تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت ب 487 692 مليون دينار واقتراح غلق 2150 محل تجاري.
وعلى مستوى السوق الداخلية قامت مصالح الرقابة المعنية ب 426937 تدخلا مكن من تسجيل 32945 مخالفة والتي سمحت بتحرير 30512 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن معالجة 23536 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدرب 1004.87 مليار دينار ورفض دخول 345 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب 85528 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17.107 مليار دينار كما تم معاينة 362 مخالفة وتحرير 117 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين أما بخصوص نتائج عمليات الرقابة التحليلية فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 14 بالمائة وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 30 بالمائة ومرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.

تسجيل 59 جنحة وتحرير 55 محضر متابعة قضائية
من جهة اخرى اوردت الوزارة حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة حيث افادت أنه في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية على تسجيل 39480 تدخلا مكن مصالح الرقابة من تسجيل 59 جنحة وتحرير 55 محضر متابعة قضائية بالإضافة إلى ذلك قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدرب 2632.18 طن بقيمة إجمالية تقدر ب 218.64 مليون دج.