مساجد مصرية ترفض إخراج زكاة الفطر مالاً

مع نهاية الشهر الفضيل تبنى عدد من المساجد المعروفة بتبعيتها للتيار السلفي، وأخرى تابعة للجمعية الشرعية الدعوة إلى ضرورة إخراج زكاة الفطر حبوبا وليس مالا، بينما أعلن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية رفضهما لتلك الفتاوى باعتبار ذلك أمرا لا يتناسب مع واقع الحياة ويجنح إلى التشدد.
ففي أحد المساجد التابعة للجمعية الشرعية لتعاون العاملين في الكتاب والسنة، طالب إمام المسجد في خطبة الجمعة بأن يلتزم المسلمون بما جاء في حديث زكاة الفطر الوارد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين".
وأوضح إمام المسجد في خطبة الجمعة الماضية أن الفقهاء الأربعة أبا حنيفة وابن حنبل والشافعي ومالك أجمعوا على أن إخراج زكاة الفطر تكون قوتاً بمقدار ما حدده الرسول وهو صاع، أي ما يوازي 2.5 كيلوغرام من تمر أو شعير أو أرز، بينما أجاز أبو حنيفة وحده إخراج زكاة الفطر مالاً، وهو أمر مشكوك فيه، حيث إن الحديث واضح في إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد، وهو ما يجعل من يخرج الزكاة مالا غير مؤد للفريضة ويوقع نفسه في الحساب يوم القيامة.
وفي محافظة المنصورة يتم تداول فتوى في المساجد أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة ووزعتها على المواطنين بعدم جواز إخراج زكاة الفطر مالاً، لعدم وجود نص يبيح ذلك.
واستندت الجمعية في فتواها إلى وجود حديث شريف لإخراجها طعاما، وهو "زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من إقط" وتؤكد الفتوى أن صاع الطعام هو غالب قوت البلد حاليا، وهو الأرز الأبيض ويساوي نحو 2.5 كيلو غرام.
ر فض أزهري
وأعلن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية رفضهما لتلك الفتاوى، واعتبرا أن صدور فتوى توجب إخراج زكاة الفطر كحبوب، وعدم جواز إخراجها مالا، أو حتى الشك في قبولها أمر لا يتناسب مع واقع الحياة، وفيه تشدد.
من جانبه قال د. على جمعة مفتي مصر ل"إسلام أون لاين" زكاة الفطر عندما فرضت حددت بأن تكون صاعا من غالب قوت البلد كالأرز أو القمح مثلا، ومقدار ذلك الصاع هو 2.40 كيلو غرام تقريبا، إلا أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى جواز إخراج زكاة الفطر مالا، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن، لأن مقصود الزكاة الغناء، وهو يحصل بالقيمة، والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير، لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه".
واستطرد قائلا "وعليه فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، وحينئذٍ يمكن أن يتصرف فيها الفقير كيفما يشاء، ومن الممكن أن يستخدم الفقراء أموال زكاة الفطر في قضاء الحاجات الخاصة حيث يوجد الكثير من الناس ممن لديهم الكثير من الديون وممن حكم عليهم بالحبس، ويمكن للمتلقي أن يسد بها ديونه أو يستخدمها لعدم الذهاب إلى السجن غير أن زكاة الفطر تكون قليلة حيث لا تتعدى خمسة أو سبعة أو عشرة جنيهات، ولكن قد يتجمع لدى الفقير مبلغ كبير من المال يستطيع أن يستخدمه في سداد ديونه فلا حرج ولا مانع في ذلك.
رجوع للخلف
وعن موقف الأزهر من انتشار فتاوى وجوب إخراج زكاة الفطر حبوبا، تؤكد د. آمنة نصير أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر أن مثل هذه الفتاوى تريد الرجوع بالأمة إلى الخلف، حينما كان يتم قياس التمر والقمح بالمكيال، إلا أن الزمان حاليا اختلف واختلفت معه الاحتياجات فكيف تكون الزكاة بالتمر أو القمح؟ وهل كان على الشخص في ذلك الوقت، أن يطحن القمح ويصنع الخبز بنفسه؟ وحتى إذا كان المقصود التبرع بالأطعمة، فيمكن أن يكون الشخص الفقير في حاجة إلى المال لتدبر أمور حياته وفقا لما يرى، وقد يكون أولاده بحاجة إلى مصاريف مدرسية أو ملابس أو غيره.
وتضيف نصير "إن من يقولون بعدم جواز إخراج زكاة الفطر مالا لم يطلعوا على أقوال الفقهاء الذين أجازوا الزكاة على جميع أشكالها، وهم فقط نقلة، حيث تجمدوا عند مفهوم الزكاة منذ أيام البدو والقبائل وتجاهلوا مستجدات العصر ودخول الإفتاء مرحلة جديدة، وهي فتح باب الاجتهاد الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله يجعل لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"، وهذا ثابت بمسند أبو داود، فسيظل الاجتهاد مفتوحاً إلى يوم القيامة رحمة بأمة الإسلام وتماشيا مع مبدأ التطور في الحياة.