مقابر الأرقام تتمدد في فلسطين

مُطالبات باسترداد جثامين شهداء من الاحتلال
مقابر الأرقام تتمدد في فلسطين
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (رسمية) الخميس دول العالم ب الضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين شهداء تحتجزهم لديها .
ق.د/وكالات
وقالت الجبهة في بيان: نطالب بوضع دول العالم ذات المعايير المزدوجة أمام مسؤوليتها في الضغط على الاحتلال لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة .
واعتبرت الجبهة أن احتجازالاحتلال للجثامين إمعان في الجريمة المستمرة المتمثلة بالاحتلال وشكل من أشكال تعبير الاحتلال الصهيوني عن فاشيته وعنصريته الوحشية وضربه بعرض الحائط لكل القيم الإنسانية والقانونية .
* أزمة كبرى
وطالبت باعتبار ملف الجثامين المحتجزة من قضايا الأولوية الوطنية المطلوبة إثارتها في كل المحافل الشعبية والرسمية والدبلوماسية كونها جريمة مستمرة ليست بحق عائلات الشهداء فقط بل بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني .
ودعت الجبهة إلى المشاركة في أوسع حملة إسناد وضغط للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني .
وفي وقت سابق الخميس أعلن جيش الإحتلال تسلم جثمان مستوطن احتجزه مسلحون فلسطينيون في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد جهود أمنية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية .
بدوره قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: الاحتلال يحتجز 253 جثمانا في مقابر الأرقام فيما يحتجز 118 جثمانا في ثلاجات الموتى .
وأضاف عبد الناصر: الاحتلال يحتجز جثامين 10 أسرى فلسطينيين استشهدوا داخل المعتقلات .
وتابع: احتجاز جثامين الشهداء سياسة رسمية ومنظمة يتبعها الاحتلال منذ عشرات السنين .
ولفت إلى أن سياسة الاحتلال باحتجاز الجثامين انتهاك للحقوق الأساسية للمتوفى وعائلته وعمل مناف للقوانين والأعراف الدولية .
وطالب فروانة المؤسسات الحقوقية والدولية ودول العالم ب الضغط على الاحتلال لاسترداد جميع الجثامين المحتجزين لديه .
و مقابر الأرقام هي مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لا اسم صاحب الجثمان ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية في الاحتلال.
وكشفت وسائل إعلام من داخل الاحتلال واخرى وأجنبية في السنوات الأخيرة عن 4 مقابر أرقام إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود الاحتلال والسورية واللبنانية واثنتان في منطقتين عسكريتين بغور الأردن والرابعة شمال مدينة طبريا.
وفي سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال قرارا يجيز للقائد العسكري الصهيوني احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم أوراق تفاوض مستقبلية .
*الدعوة للإفراج عن الأسير البطل مناصرة
الى ذلك دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الإحتلال إلى الإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة المحكوم بالسجن 12 عاماً.
وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن ممثلين عن الاتحاد وعدد من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة الأسير مناصرة (20 عاما) عقدت الخميس بعد قضائه عاماً في العزل الانفرادي وقررت محكمة الإحتلال تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي: تعتبر الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يومًا يشكّل نوعا من أنواع التعذيب .
وأضاف: نطالب سلطات الكيان بإنهاء حبسه الانفرادي فورا والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين .
وتابع: نظرًا للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية فإننا ندعو سلطات الإحتلال إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة .
وفي وقت سابق أفاد نادي الأسير الفلسطيني (غير رسمي) في بيان صحفي نقلاً المحامي خالد زبارقة أن محكمة الإحتلال في بئر السبع (جنوب) مددت عزل الأسير أحمد مناصرة رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير لمدة أربعة شهور جديدة علمًا أنّه معزول منذ أكثر من عام ويقبع في زنازين معتقل عسقلان .
وذكر النادي أن الأسير مناصرة من مواليد 22 جانفي 2002 في القدس وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته بالإضافة إلى خمس شقيقات.
وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا.
وفي أكتوبر 2015 اتهمت سلطات الإحتلال كلا من أحمد مناصرة عندما كان عمره 13 عاما وابن عمّه حسن (15 عاما في ذلك الحين) بطعن صهيونيين اثنين في مستوطنة بسغات زئيف شمالي مدينة القدس الشرقية.
وقُتل حسن مناصرة بالرصاص في مكان الحادث بينما صَدمت سيارة أحمد وأُصيب بجروح في الرأس.
وتمت إدانة مناصرة في 2016 بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عاما رغم أنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.
وأكدت تقارير طبية إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.
وانطلقت حملة دولية دعما للأسير مناصرة وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه لكن سلطات الإحتلال رفضت مؤخرا الإفراج المبكر عنه.