بشائر موسم فلاحي جيّد

تساقطات مطرية.. وإجراءات رئاسية
بشائر موسم فلاحي جيّد
حملة الحرث والبذر على طاولة الحكومة..
س. إبراهيم
شكلت ملفات تتعلق بقطاعات الصناعة والفلاحة والري وتطوير السكك الحديدية محور دراسة وبحث اجتماع الحكومة المنعقد أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول وهو البيان الذي أشار إلى أن حملة الحرث والبذر تجري في ظروف حسنة.
وجاء في نصّ بيان مصالح العرباوي:
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي الأربعاء 10 جانفي 2024 اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة والبحث عددا من الملفات تتعلق بقطاعات الصناعة والفلاحة والري وتطوير السكك الحديدية.
وفي هذا الصدد استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنجاز مشروع مركب سحق البذور الزيتية بولاية جيجل المنتظر تسليمه في نهاية السداسي الأول من سنة 2024 وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في استكمال هذا المشروع الهام الذي من شأنه المساهمة بقدر كبير في تلبية احتياجات السوق الوطنية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024 الجارية حاليا في ظروف حسنة نظير تدابير المساعدة والدعم لفائدة الفلاحين التي أقرها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2023.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع طوره فريق بحث من جامعة سيدي بلعباس لمعالجة المياه المستعملة باستخدام تقنية الأوزون لإعادة استخدامها في الري الزراعي في انتظار استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية اللازمة .
حملة الحرث والبذر تجري في ظروف حسنة
استمعت الحكومة لدى اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي لعرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر الجارية حاليا في ظروف حسنة حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول كما تشير المعطيات الأولية للتساقطات المطرية هذا الشتاء حتى الآن إلى إمكانية وتباشير موسم فلاحي جيّد مما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أوضاع الفلاحين ومعيشة المواطنين بشكل أو آخر لاسيما فيما يتعلق بأسعار المُنتجات الفلاحية.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد ترأس في نوفمبر الماضي اجتماعا تم خلاله التطرق إلى آخر الإجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث والبذر لهذا الموسم لاسيما ما يتعلق بتعبئة المدخلات الفلاحية (الأسمدة والبذور) وتقييم التحضيرات القائمة ميدانيا مع ايفاد لجان تفتيشية لكل الولايات المنتجة للحبوب حيث تم بالمناسبة إسداء تعليمات لمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور ورفع المساحة المزروعة بالبقوليات.
وأعلنت الوزارة بعدها عن الشروع بداية من 14 نوفمبر المنصرم في إيفاد لجان تفتيش متخصصة مكونة من إطارات مركزية وهيئات تحت الوصاية لمتابعة ومراقبة مدى تقدم حملة الحرث والبذر عبر 34 ولاية منتجة للحبوب.
وفي سياق آخر ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة حيث تم دراسة عدد من النقاط منها على وجه الخصوص المصادقة على الإستبيان الخاص بالإحصاء وتحديد قائمة الأعوان المؤهلين لتأطير وتنفيذ العملية حسب بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع أكد السيد شرفة على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لانجاح هذه العملية الاستراتجية بالنسبة للاقتصاد الوطني يضيف المصدر ذاته.
63 ألف هكتار سيتم منحها عن طريق الامتياز
أكد مدير التنظيم العقاري وإستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وحيد تفياني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني والتي سيتم منحها عن طريق الإمتياز تقدر ب63481 هكتار.
و جاء هذا خلال جلسة عمل جمعته بلجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة تحضير يوم برلماني حول العقار الفلاحي المزمع تنظيمه لاحقا من طرف البرلمان.
وبالمناسبة أوضح المسؤول أنه من ضمن هذه الأراضي التي أحصيت من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال خرجاته الميدانية في اطار متابعته الأراضي الفلاحية المتوفرة تم إحصاء 13380 هكتار أراضي فائضة لم توزع بعد و50100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.
وتابع ان الخرجات الميدانية إلى هذه الأراضي التي استرجعت أفضت إلى وجود 2463هكتار غير مستغلة و34787 مستغلة بطرق غير قانونية فيما لازالت 12850 هكتار قيد المعاينة.
وبالنسبة لتطهير العقار الفلاحي في سياق برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في اطار قانون أوت 1983 فقد أحصى الديوان 241840 هكتار حسب ذات المتحدث.