تسجيل 8465 مشروعا بقيمة 3840 مليار دينار

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:
تسجيل 8465 مشروعا بقيمة 3840 مليار دينار
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش عن آخر أرقام المنصة الرقمية للمستثمر التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لمنح العقار الموجه للاستثمار موضحا بأنّه تم عرض 508 وعاء عقاري على مستوى 43 ولاية وتم منح 332 مقرر منح مؤقت 108 منها أصبحت مقررات نهائية بعد استكمال عملية التسجيل.

ي. تيشات
أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش إنه منذ بداية العمل بالمنصة تم عرض 508 وعاء عقاري على مستوى 43 ولاية كما بلغ إجمالي الطلبات إلى غاية نهار الثاني أوت الجاري 2340 طلب تم على إثرها منح 332 مقرر منح مؤقت 108 منها أصبحت مقررات نهائية بعد استكمال عملية التسجيل مضيفا في كلمته من ولاية سعيدة امس الأحد انه تم تسجيل تنازل 9 مستفيدين عن المقررات لعدم جاهزيتهم في حين لم يتم تسجيل أي طلب على 81 وعاء منشور عبر المنصة في بعض المناطق وأكّد بأنّه تم بولاية سعيدة منح إلى غاية الآن 7 أوعية عقارية 5 منها تحصلت على مقررات نهائية وعقود الامتياز مما يلزمها ببداية مرحلة الإنجاز هاته المشاريع من شأنها خلق 350 منصب عمل مباشر كما يوجد الآن حيز النشر على المنصة 145 وعاء عقاري مؤكدا أن الوكالة بدأت في تقديم مقررات الاستفادة من الأوعية العقارية التي لن تبقى مجرد قرارات استفادة على الورق لأن أصحابها مُلزمون بالانطلاق الفعلي في عملية الإنجاز وإلا سيتعرّضون إلى إلغاء هذه المقررات.
عودة الثقة وبداية تحسن مناخ ممارسة الأعمال
وجّه ذات المسؤول نداءً إلى أصحاب المؤسسات الخاصة الكبرى وحاملي الأفكار والمشاريع إلى التعبير عن رغباتهم بالمساحة التي يطلبونها والنشاط الذي يرغبون ممارسته ويتم العرض العقاري على المنصة الرقمية للمستثمرن داعيا كافة من لديه فكرة مشروع ناضجة دراسة مكتملة ما عليه إلى الإسراع بالتقدم إلى تجسيدها مبرزا أنه لن يكون بحاجة لا إلى وساطة ولا إلى تدخل وكل المؤشرات تبشر بالخير وهي دليل على عودة الثقة وبداية تحسن مناخ ممارسة الأعمال.
وذكّر مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالمشاريع المسجلة على مستوى الوكالة في الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى 31 جويلية 2024 والتي بلغت 8465 مشروعا بمبلغ إجمالي مُصرح به يقارب 3840 مليار دينار ومن المتوقع أن تخلق ما يزيد عن 210000 منصب عمل مباشر مع التأكيد بأنّ من بين بين هذه المشاريع 154 مشروع مرتبط بأجانب 55 استثمار أجنبي مباشر و99 مشروع بالشراكة بين متعاملين محليين مع متعاملين أجانب من مختلف الجنسيات مؤكدا ان الوكالة تعمل على تجسيد هذه المشاريع في الميدان ولن تبقى مجرد إحصائيات بل ستكون واقعا يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى التي حددتها السلطات العليا في البلاد من أجل تحقيق أعلى معدلات للنمو الاقتصادي.