مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..

أعيد إطلاقه وتأهيله في 2023
مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..
منذ الإطلاق الرسمي لإعادة تأهيل وتوسعة السد الأخضر في سنة 2023 أظهرت تقييمات هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للسلطات العمومية حسب مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حصيلة إيجابية مع ضرورة الحفاظ على وتيرة الإنجاز لتحقيق الأهداف المحددة آفاق 2030.

ي. تيشات
تظهر بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الرسمي لبرنامج إعادة تأهيل السد الأخضر في 29 أكتوبر 2023 بولاية الجلفة الحصيلة تحقيق 64 بالمائة من الهدف المسطر فيما يخص التشجير في حين تم استكمال أعمال حماية التربة بما في ذلك معالجة السيول ووضع حواجز لحماية المراعي السهبية التي تمثل 63 بالمائة من مساحة السد الأخضر بهدف زيادة الوحدات العلفية وهو ما أفادت به المديرية العامة للغابات التي أوضحت عملية إعادة تأهيل السد الأخضر التي تحظى بالمتابعة عن قرب من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استفادت من الوسائل اللازمة لتجسيدها نظرا للعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على السكان بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا الحزام في مكافحة التغيرات المناخية.

فك العزلة عن المستثمرات الفلاحية
وأوضحت حصيلة المديرية العامة للغابات أن المشروع ساهم في فك العزلة عن المستثمرات الفلاحية في إطار هذا البرنامج الرامي إلى تحسين ظروف العمل في هذه المساحات وتثمينها عن طريق زراعة الأشجار المثمرة كما سمح هذا البرنامج أيضا بإتاحة عروض عمل من طرف عدة مؤسسات والمؤسسات الصغيرة على مستوى ال13 ولاية المعنية.
وفي نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية 224 فقد ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة اجتماعا خصص لتقييم المشروع والذي كان ايجابيا بخصوص التقدم المحرز مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة آفاق 2030 والمتمثلة في إعادة تأهيل الأنظمة البيئية الطبيعية وضمان قدرتها على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر تضيف المديرية العامة للغابات التي أشارت إلى أن مشروع إعادة بعث وتأهيل هذا الحزام الأخضر يهدف إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية في منطقة السد الأخضر على مساحة 4.7 مليون هكتار متواجدة على مستوى 13 ولاية سهبية تشمل 183 بلدية يبلغ عدد سكانها الاجمالي 7 ملايين نسمة بالإضافة الى ذلك تشمل العمليات المبرمجة في هذا الإطار التشجير وتعبئة مصادر المياه وفتح مسارات جديدة وأشغال تهيئة بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يشارك فيها السكان.

مرجع إقليمي وقاري ودولي
ولإعادة تأهيل هذا الحزام الأخضر الذي يعتبر مرجعا على المستوى الاقليمي والقاري والدولي اعتمدت السلطات العمومية مقاربة جديدة ترتكز على إشراك سكان المناطق المعنية للتصدي لظاهرة التصحر بمختلف أبعادها والتي تتزايد نتيجة للتغيرات المناخية التي تهدد النظام البيئي من جهة ولبعث حركية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية من جهة أخرى.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الالتزامات الدولية للجزائر خاصة في إطار أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد بأنّه تم إسناد هذه الأشغال إلى العديد من المؤسسات بما في ذلك مجمع الهندسة الريفية والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والمحافظة السامية لتطوير السهوب كما تم إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في هذه الجهود المبذولة تنفيذا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك الشباب القاطنين في المناطق المعنية بالسد الأخضر.