اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: برامج فعالة وترسانة قانونية لحماية وترقية هذه الفئة

تحيي الجزائر, يوم الجمعة, اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة, في ظل مواصلة الدولة لجهودها الرامية الى تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها وترقيتها, خاصة خلال السنوات الأخيرة, عبر اعتماد برامج فعالة وترسانة قانونية ثرية تتضمن تدابير تشمل التكفل والمرافقة والادماج الاجتماعي والمهني.
وضمانا لتكفل أفضل بهذه الفئة, صدر القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, وهو النص الذي يتضمن تدابير التكفل وآليات الادماج الاجتماعي والمهني والمرافقة الموجهة لصالحهم, علاوة على تعزيز مشاركتهم في التنمية وفي كافة مجالات الحياة.
وبهذا الخصوص, أوضح المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, بوزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, مراد بن أمزال, في تصريح لواج, أن هذا القانون يركز على عدة محاور,
من بينها الوقاية من الإعاقة بصفة مبكرة بواسطة الكشف وبرامج الوقاية الطبية, فضلا عن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربية والتعليم وكذا التكوين والتعليم المهنيين, مع تسهيل وصول هذه الفئة الى المحيط المادي.
كما أضاف بأن هذا القانون نص على إدراج سلم تقييم الإعاقة ك"أداة مرجعية فعالة وموحدة" تعتمد عليها اللجان المكلفة بتقييم وضعية الاعاقة في عملها, علاوة على آليات لمتابعة تطبيق الإجراء المتعلق بتخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة, على غرار إنشاء لجنة مشتركة تكلف بتقييم مدى تطبيق هذه النسبة, بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
في سياق متصل, أبرز ذات المسؤول الجهود التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني في التكفل التربوي والتعليمي والمرافقة النفسية البيداغوجية عبر 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة تشمل مراكز التكفل النفسي-البيداغوجي للأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية وأخرى خاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة الحركية, وكذا المدارس المخصصة للأطفال الذين يعانون من الإعاقة السمعية والبصرية, فضلا عن تخصيص فضاءات بهذه المؤسسات للتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.
كما ذكر, في سياق ذي صلة, بجملة التدابير المتخذة من قبل القطاع, بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية, والتي تشمل الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاستفادة من المنحة والتغطية الاجتماعية, ومجانية النقل أو تخفيض تسعيراته, لافتا الى أن قطاع التضامن الوطني يعتمد على آليات الوقاية من الإعاقة ضمن استراتيجية وطنية متعددة القطاعات تتناول, بوجه أخص, التوعية والتحسيس حول الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة مع الحث على ضرورة التكفل المبكر بها.
وأشار السيد بن أمزال إلى أنه وفي إطار البرامج والآليات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الادماج الاجتماعي والمهني, يستفيد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والمساعدات التقنية على غرار الكراسي المتحركة وبعض الأجهزة ولواحقها الموجهة لفائدة ضعيفي البصر والمكفوفين و أخرى يستفيد منها ضعيفي السمع والصم.
أما عن الشق الخاص بالإدماج الاقتصادي, أوضح ذات المسؤول أن البرامج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن استحداث مشاريع تتلاءم ومؤهلاتهم وتتماشى مع قدراتهم, كما تمنحهم فرصا لضمان الاستقلالية المالية والمشاركة في التنمية الوطنية.