مركب سحق البذور الزيتية بالطاهير يدخل مرحلة الإنتاج قريباً

وزير الصناعة يعاين قطاعه بولاية جيجل ويُعلن:
مركب سحق البذور الزيتية بالطاهير يدخل مرحلة الإنتاج قريباً
أعلن وزير الصناعة أن مركب سحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت أقريفود الكائن بمنطقة بازول بالطاهير بولاية جيجل سيدخل قريبا مرحلة الإنتاج وذلك بعد تم تحويله إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرته بموجب قرارات نهائية للعدالة يعكس إرادة الدولة وعزمها على إعادة بعث الوحدات المسترجعة في إطار محاربة الفساد وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ي. تيشات
أوضح الوزير سيفي غريب عقب وقوفه على الروتوشات الأخيرة لأشغال الإنجاز بالوحدات التابعة لهذا المركب في إطار زيارة العمل إلى ولاية جيجل أنه بعد استكمال كل الأمور المتعلقة بمعايير السلامة (نظام الحماية من الحرائق وحواجز البخار والتجهيزات التقنية) سيكون المركب جاهزا للشروع في الإنتاج مبرزا أن هذا المشروع يعد من بين أهم الاستثمارات الصناعية بالمنطقة نظرا لطابعه الاستراتيجي في مجال الصناعات الغذائية وذكر إلى أن إنجاز هذا المركب التابع للشركة القابضة مدار والذي تم تحويله إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرته بموجب قرارات نهائية للعدالة يعكس إرادة الدولة وعزمها على إعادة بعث الوحدات المسترجعة في إطار محاربة الفساد وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا الشأن.
وقد قام الوزير بمعية والي ولاية جيجل أحمد مقلاتي والسلطات المحلية بمعاينة مدى تقدم الأشغال بجميع وحدات المركب حيث أشرف على إعطاء إشارة انطلاق تجارب معالجة مادة الصوجا بالوحدة رقم 15 (وحدة الإنتاج) والوقوف على التجارب الأولية الجارية بالناقل العلوي مع التأكيد ان تكلفة إنجاز هذا المشروع الذي فاقت نسبة إنجازه 95 بالمائة قد تجاوزت 42 مليار دج حيث يمتاز بقدرة يومية لسحق بذور الصوجا تقدر ب5.000 طن يوميا قابلة للتوسيع إلى 6.000 طن يوميا وقدرة تخزين للمادة الأولية ب100 ألف طن وقدرة تخزين للزيت الخام ب36 ألف طن كما سيسمح هذا المركب بعد دخوله حيز الخدمة بتلبية من 70 إلى 80 بالمائة من احتياجات أعلاف الحيوانات ومن 20 إلى 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام واستحداث 350 منصب عمل مباشر و1500 منصب غير مباشر
وقد استهل الوزير زيارته بمعاينة مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة والتي توفر 290 منصب عمل مباشر و800 منصب غير مباشر وتغطي السوق الوطنية كما تصدر منتجاتها نحو 7 دول أجنبية كما تطرق الوزير سيفي غريب إلى ضرورة تدعيم قاعدة البيانات الخاصة بدائرته الوزارية بالمعلومات اللازمة حول المستثمرين والمواد المستوردة مع إعداد بطاقة تقنية لكل منتوج وذلك بهدف تمكين الوزارة من متابعة دقيقة لنشاطات الإنتاج والاستيراد وضمان مراقبة فعالة لمسار المواد الأولية وتوجيه الدعم للمشاريع الجادة بما يساهم في ترقية الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأساسية.