مركب سحق البذور الزيتية بالطاهير سيدخل "قريبا" مرحلة الإنتاج

أكد وزير الصناعة, سيفي غريب, اليوم الخميس من ولاية جيجل, أن مركب سحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت "أقريفود" الكائن بمنطقة بازول بالطاهير، سيدخل "قريبا" مرحلة الإنتاج.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب وقوفه على الروتوشات الأخيرة لأشغال الإنجاز بالوحدات التابعة لهذا المركب في إطار زيارة العمل الى هذه الولاية, أنه "بعد استكمال كل الأمور المتعلقة بمعايير السلامة (نظام الحماية من الحرائق وحواجز البخار والتجهيزات التقنية) سيكون المركب جاهزا للشروع في الإنتاج", مبرزا أن هذا المشروع يعد من بين "أهم الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، نظرا لطابعه الاستراتيجي في مجال الصناعات الغذائية".
وأشار بالمناسبة الى أن إنجاز هذا المركب التابع للشركة القابضة "مدار"، والذي تم تحويله إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرته بموجب قرارات نهائية للعدالة، يعكس "إرادة الدولة وعزمها على إعادة بعث الوحدات المسترجعة في إطار محاربة الفساد وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, في هذا الشأن".
وقد قام الوزير بمعية والي ولاية جيجل، أحمد مقلاتي، والسلطات المحلية, بمعاينة مدى تقدم الأشغال بجميع وحدات المركب، حيث أشرف على إعطاء إشارة انطلاق تجارب معالجة مادة الصوجا بالوحدة رقم 15 (وحدة الإنتاج) والوقوف على التجارب الأولية الجارية بالناقل العلوي.
وحسب الشروحات المقدمة الى الوزير, فإن تكلفة إنجاز هذا المشروع الذي فاقت نسبة إنجازه 95 بالمائة, قد تجاوزت 42 مليار دج, حيث يمتاز بقدرة يومية لسحق بذور الصوجا تقدر ب 5.000 طن يوميا قابلة للتوسيع إلى 6.000 طن يوميا وقدرة تخزين للمادة الأولية ب 100 ألف طن وقدرة تخزين للزيت الخام ب 36 ألف طن.
وسيسمح هذا المركب بعد دخوله حيز الخدمة بتلبية من 70 إلى 80 بالمائة من احتياجات أعلاف الحيوانات ومن 20 إلى 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام واستحداث 350 منصب عمل مباشر و 1.500 منصب غير مباشر, مثلما تمت الاشارة إليه.
وقد استهل الوزير زيارته بمعاينة مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة والتي توفر 290 منصب عمل مباشر و 800 منصب غير مباشر وتغطي السوق الوطنية، كما تصدر منتجاتها نحو 7 دول أجنبية.
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى "ضرورة تدعيم قاعدة البيانات الخاصة بدائرته الوزارية بالمعلومات اللازمة حول المستثمرين والمواد المستوردة مع إعداد بطاقة تقنية لكل منتوج, وذلك بهدف تمكين الوزارة من متابعة دقيقة لنشاطات الإنتاج والاستيراد وضمان مراقبة فعالة لمسار المواد الأولية وتوجيه الدعم للمشاريع الجادة بما يساهم في ترقية الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأساسية".
كما قام الوزير بمنح عقدي (2) امتياز لمتعاملين اقتصاديين بمنطقة النشاطات بني أحمد ببلدية جيجل.