كريكو تؤكّد الدور المحوري للقضاء

في مكافحة الإعتداءات على البيئة
كريكو تؤكّد الدور المحوري للقضاء
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو أمس الثلاثاء بتيبازة على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مكافحة الإعتداءات البيئية وردعها لما لها من آثار مباشرة على استقرار حياة المواطن ومحيطه.
وقالت الوزيرة في كلمة إفتتاحية ليوم دراسي نظم بالمدرسة العليا للقضاء حول الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيئة المخصص للطلبة القضاة أن لعب ذلك الدور المحوري يستدعي إشراك الجهات القضائية لمختصين وخبراء في مجال البيئة عند الاقتضاء أثناء الفصل في القضايا ذات الطابع البيئي وفقا للتشريعات المعمول بها .
وجددت وزيرة البيئة تعزيز تعاون قطاعها وتنسيقه الدائم مع وزارة العدل والجهات القضائية المختصة في مجال الوقاية من المخالفات البيئية ومكافحتها حفاظا على الصحة العمومية وحماية التوازن الإيكولوجي وتجسيدا للإلتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال لاسيما مع حيث التحيين الدوري للتشريعات البيئية.
وفي هذا المجال أشارت إلى مجهودات قطاعها في هذا المجال على غرار عملية تنصيب أكثر من 282 مفتشا بيئيا إلى جانب الخرجات الميدانية للمعاينة التقنية من قبل القطاع بالتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الضبطية القضائية في مجال معاينة وإثبات المخالفات وتكييفها قبل عرضها على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
من جهته تطرق مدير المدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جعدي للترسانة القانونية التي سنتها الجزائر لحماية البيئة تماشيا مع مجمل الاتفاقيات الاممية التي تمت المصادقة عليها كاتفاقية مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي إلى غيرها من الاتفاقيات الاخرى.
وأبرز في هذا الخصوص أن الجزائر تعتمد مقاربة شاملة مبنية بين الوقاية والرقابة والردع بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن أيضا المحافظة على بيئة سليمة منوها بمبادرة تنظيم هذا اليوم الدراسي بالمدرسة العليا للقضاء ما من شأنه تمكين قضاة المستقبل من الاطلاع على التحديات الراهنة التي تواجه البيئة.
وتوجت أشغال اليوم الدراسي الذي تناول التشريعات الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ومدى لعب القضاء لدوره في حماية البيئة بجملة من التوصيات أهمها إشراك مختصين وخبراء البيئة عند الاقتضاء أثناء الفصل في القضايا ذات الطابع البيئي من طرف الجهات القضائية المختصة وإطلاق برنامج تكويني على مستوى الجهات القضائية حول الإطار التنظيمي للمحافظة على التنوع البيولوجي لاسيما المحميات الطبيعية وتعزيز التنسيق بين القطاعين.