4000 سجين استفادوا من عقوبة العمل للنفع العام

كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن أكثر من 4.000 محكوم عليهم استفادوا من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عبر التراب الوطني، مؤكدا أن تطبيق هذا الإجراء سمح بتقليص نسبة العائدين من المحبوسين لممارسة الإجرام·
وأوضح السيد عمارة بمناسبة اشرافه على انطلاق فعاليات ملتقى دولي حول عقوبة العمل للنفع العام أن 4 ألآف المحكوم عليهم" بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر كل التراب الوطني وهذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ سنة 2010·
وثمن في ذات السياق التطبيق الميداني لهذه العقوبة التي -كما قال- خفضت بشكل "كبير" "نسبة العود" مبرزا في ذات الوقت أن هذه العقوبة البديلة جاءت لحماية المجرم "المبتدئ" الذي أضحى بإمكانه أن يؤدي عقوبته دون الابتعاد عن محيطه الاجتماعي المعتاد· إن تطبيق هذه العقوبة البديلة--يضيف السيد عمارة-- يهدف إلى جعل القضاء الجزائي يبتعد عن العقوبات السالبة للحرية وذلك --كما قال-- يدخل في إطار إعادة التربية وإعادة الادماج لفائدة المجرمين المبتدئين عن طريق إبعادهم من وسط السجون· ولم يكتف المشرع الجزائري بالعقوبة البديلة في مجال العقوبات بل عمد إلى ايجاد طرق بديلة في مجال المتابعة حيث من المقرر ادخال تعديلات وشيكة في قانون العقوبات في هذا المجال· وعلى سبيل المثال أورد المسؤول بوازرة العدل تمكين وكيل الجمهورية على مستوى المتابعة من إجراء الصلح بين الطرفين في بعض القضايا غير الخطيرة حتى يتم تفادي المثول امام المحاكم· اما بالنسبة لهذا الملتقى الدولي الذي يتم في إطار التعاون الجزائري الفرنسي حول هذه العقوبة قال السيد عمارة انه يعد فرصة لتعرف على التجربة الفرنسية كما يندرج في إطار التكوين المتواصل للقضاة بهدف تدعيم وترقية معارفهم في هذا الميدان·وبعدما وصف التجربة الفرنسية في مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ب"الرائدة" قال أن هذا الملتقى هو فضاء لتبادل التجارب بين البلدين بهدف الوصول إلى تطبيق "سليم" لهذه العقوبة التي تحتاج إلى ابتكار وبحث طرق ووسائل جديدة لتطبيقها·
من جهته قال النائب العام الشرفي لدى محكمة النقض الفرنسية السيد جون لوي ندال أن هذا الملتقى هو فرصة سانحة لتبادل التجارب بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني وان ذلك شأنه إثراء المنظومة القضائية والقانونية لكلا البلدين· كما ثمن الاصلاحات التي تمت بالجزائر في ميدان العدالة واصفا إياها ب"الفريدة من نوعها" قائلا ان المشرع الجزائري مد يده للشباب الذي يخطئ للمرة الأولى حتى لا يحرمه من حريته عن طريق ايجاد عقوبة بديلة· وللتذكير تتمثل شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة فيما يلي : أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وألا يقل سنه عن 16 سنة وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها· كما ان تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الاكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم لاسيما أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته· إن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن ان يتم العمل للنفع العام في بلدية او جمعية خيرية او مؤسسة ادارية عمومية· ان المحكوم عليه المستفيد من هذا الاجراء يستمر في العمل في منصبه الاصلي و يبقى ضمن افراد اسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الاصلية· ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وفي حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده·