أكثر من 4 آلاف محكوم عليهم استفادوا من عقوبة العمل للنفع العام

المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل يكشف

أفاد، أمس، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، أن أزيد من 4.000 محكوم عليهم استفادوا من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عبر التراب الوطني. وأوضح أن 4 آلاف المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر كل التراب الوطني وهذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ سنة 2010.
وثمن عمارة بمناسبة إشرافه على انطلاق فعاليات ملتقى دولي حول عقوبة العمل للنفع العام التطبيق الميداني لهذه العقوبة، التي قال عنها إنها “خفضت بشكل كبير نسبة العود” مبرزا في ذات الوقت أن هذه العقوبة البديلة جاءت لحماية المجرم “المبتدئ”، الذي أضحى بإمكانه أن يؤدي عقوبته دون الابتعاد عن محيطه الاجتماعي المعتاد.
وأضاف عمارة أن “تطيبق هذه العقوبة البديلة يهدف إلى جعل القضاء الجزائي يبتعد عن العقوبات السالبة للحرية وذلك يدخل في إطار إعادة التربية وإعادة الإدماج لفائدة المجرمين المبتدئين عن طريق إبعادهم من وسط السجون. ولم يكتف المشرع الجزائري بالعقوبة البديلة في مجال العقوبات بل عمد إلى إيجاد طرق بديلة في مجال المتابعة حيث من المقرر إدخال تعديلات وشيكة في قانون العقوبات في هذا المجال. وعلى سبيل المثال أورد المسؤول بوزارة العدل تمكين وكيل الجمهورية على مستوى المتابعة من إجراء الصلح بين الطرفين في بعض القضايا غير الخطيرة حتى يتم تفادي المثول أمام المحاكم. أما بالنسبة لهذا الملتقى الدولي الذي يتم في إطار التعاون الجزائري الفرنسي حول هذه العقوبة، قال السيد عمارة إنه يعد فرصة للتعرف على التجربة الفرنسية كما يندرج في إطار التكوين المتواصل للقضاة بهدف تدعيم وترقية معارفهم في هذا الميدان.
وبعدما وصف التجربة الفرنسية في مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ب “الرائدة” قال إن هذا الملتقى هو فضاء لتبادل التجارب بين البلدين بهدف الوصول إلى تطبيق “سليم” لهذه العقوبة التي تحتاج إلى ابتكار وبحث طرق ووسائل جديدة لتطبيقها.