‏ 4 آلاف محكوم عليهم يستفيدون من إجراءات عقوبة العمل للنفع العام منذ 2010‏

الوقاية من العودة إلى الإجرام

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أن أزيد من 4 آلاف محكوم عليهم استفادوا من تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عبر التراب الوطني منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ سنة .2010 وأوضح المتحدث بمناسبة إشرافه، أمس، بالعاصمة، على انطلاق فعاليات ملتقى دولي حول عقوبة العمل للنفع العام أن التطبيق الميداني لهذه العقوبة خفض، بشكل كبير، ''نسبة عودة المحكوم عليهم إلى الإجرام، مبرزا في ذات الوقت أن هذه العقوبة البديلة جاءت لحماية المجرم ''المبتدئ'' الذي أضحى بإمكانه أن يؤدي عقوبته دون الابتعاد عن محيطه الاجتماعي المعتاد.
كما أوضح ممثل وزارة العدل أن القانون يهدف إلى جعل القضاء الجزائي يبتعد عن العقوبات السالبة للحرية وذلك -كما قال- يدخل في إطار إعادة التربية وإعادة الإدماج لفائدة المجرمين المبتدئين عن طريق إبعادهم من وسط السجون. ولم يكتف المشرع الجزائري بالعقوبة البديلة في مجال العقوبات بل عمد إلى إيجاد طرق بديلة في مجال المتابعة، حيث من المقرر إدخال تعديلات وشيكة في قانون العقوبات في هذا المجال.
وعلى سبيل المثال أورد المسؤول بوازرة العدل تمكين وكيل الجمهورية على مستوى المتابعة من إجراء الصلح بين الطرفين في بعض القضايا غير الخطيرة حتى يتم تفادي المثول أمام المحاكم.
أما بالنسبة للملتقى الدولي الذي انعقد في إطار التعاون الجزائري- الفرنسي حول هذه العقوبة، قال السيد عمارة إنه يعد فرصة للتعرف على التجربة الفرنسية كما يندرج في إطار التكوين المتواصل للقضاة بهدف تدعيم وترقية معارفهم في هذا الميدان.
ومن جهته، اعتبر النائب العام الشرفي لدى محكمة النقض الفرنسية السيد جون لوي ندال هذا الملتقى فرصة سانحة لتبادل التجارب بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني وأن ذلك من شأنه إثراء المنظومة القضائية والقانونية لكلا البلدين. كما ثمن الإصلاحات التي تمت بالجزائر في ميدان العدالة واصفا إياها ب''الفريدة من نوعها''، وقال إن المشرع الجزائري مد يده للشباب الذي يخطئ للمرة الأولى حتى لا يحرمه من حريته عن طريق إيجاد عقوبة بديلة.
وللتذكير تتمثل شروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة فيما يلي: أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا وألا يقل سنه عن 16 سنة وأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا وأن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم على العقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها.
كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي تنجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم لاسيما أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته.
للعلم فإن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية على أن يستمر المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية.
ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وفي حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.