تسريح جماعي‮ للعمال المتعاقدين في‮ الصحة الجوارية ببوسعادة

احتج نهار أمس أكثر من‮ 100‮ عامل متعاقد أمام مقر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية،‮ على إثر تسريحهم وإحالتهم على مقعد‮ »‬البطالة‮« من جديد،‮ وهو ما أثار‮ غضب وسخط العمال،‮ الذين طالبوا السلطات الوصية بالتدخل من أجل إلغاء هذا القرار الإرتجالي‮- على حد قولهم‮ -.
المحتجون الذين كانوا متعاقدين‮ يعملون بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوسعادة،‮ تجمعوا داخل المؤسسة الكائن ب حي‮ الباطن ببوسعادة،‮ ينتظرون توضيح من طرف الإدارة‮ غير أن كل المحاولات باءت بالفشل،‮ وما زاد الطين بلة هو اختفاء طاقم الإدارة بالرغم من تحديد موعد مسبق لتدراك الوضع وتحديد أسباب التوقيف،‮ المحتجون أكدوا ل‮ »‬أخبار اليوم‮« بأنه لا توجد أي‮ وثيقة تنص على قرار التوقيف كما‮ يقولون،‮ مطالبين في‮ نفس الوقت بصرف رواتب‮ 06‮ أشهر من العمل بحجم ساعي‮ فاق ذلك المنصوص عليه في‮ عقود العمل،‮ وهو الإشكال الذي‮ تعرفه أغلب المؤسسات الصحية بالمسيلة،‮ التي‮ يقدر عدد المتعاقدين المؤقتين في‮ قطاع الصحة بها بحوالي‮ 1000‮ متعاقد‮ يعملون منذ أكثر من‮ 10‮ سنوات،‮ ويضطلعون بعدة مهام ويؤدون خدمات جليلة للقطاع،‮ مثلهم مثل الإطارات الطبية وشبه الطبية في‮ مجالات الحراسة والنظافة ويعملون كأعوان مصالح،‮ لكن الأمر الذي‮ يثير الدهشة ويطرح العديد من التساؤلات هو مراسلة من وزارتي‮ الصحة والمالية والتي‮ تشير إلى تسوية الوضعية إلى‮ غاية‮ 31‮ -‬‮ 12‮ -‬‮ 2009‮ ولكنها لم تشر في‮ مضمونها إلى التسريح من قريب أو من بعيد،‮ مما أدى إلى بروز إشكال أدى بوزارة الصحة إلى الاجتماع بمدراء المؤسسات الصحية حول ذات الإشكال،‮ وعلى إثرها أطلعت الوزارة المدراء بأنها راسلت وزارة المالية ورئاسة الحكومة حول المتعاقدين الذين‮ يعملون منذ سنة‮ 2008 من أجل تسوية وضعيتهم،‮ لكن دون جدوى،‮ لتدخل بعدها وزارة المالية على الخط وتصدر تعليمة في21‮ -‬‮ 01‮ -‬‮ 2009‮ تقضي‮ بأن‮ يتلقى المتعاقدون المؤقتون الملتحقون قبل سنة‮ 2008‮ رواتبهم عن طريق مناصب مالية دون أن‮ يتم فتح أي‮ منصب‮. ديوان رئاسة الحكومة راسل هو الآخر مديريات الصحة،‮ أين رخص بصرف رواتب‮ 31608‮ عون مستخلف من الذين تم توظيفهم،‮ زيادة على المناصب المالية المتوفرة على مستوى مديريات الصحة الولائية،‮ ومؤسسات التكوين الشبة الطبي‮ والمؤسسات الصحية،‮ إلا أن هذا الإجراء كان استثنائيا إلى‮ غاية‮ 31‮ -‬‮ 12‮ -‬‮ 2009 على أن‮ يتكفل بالرواتب من الاعتمادات المالية المتوفرة على مستوى الهياكل السالفة الذكر،‮ إلى هنا الأمر عادي‮ لكن أن تقوم خزينة المؤسسة الاستشفائية العمومية ببوسعادة‮ - بخطوة في‮ غير محلها‮ -‬‮ وترفض صرف رواتب الأعوان المستخلفين،‮ بسبب عدم وجود مناصب مالية جديدة،‮ بالرغم من وجود اعتمادات مالية تسمح بذلك،‮ وهي‮ أصلا مخصصة لهذه الفئة،‮ في‮ حين نظرائهم في‮ مؤسسات صحية أخرى‮ يتلقون رواتبهم دون أي‮ عائق‮.
المحتجون وفي‮ حديثهم ل‮ »‬أخبار اليوم‮« طالبوا بإعادتهم إلى مناصب عملهم مع تعويض عما لحقهم من ضرر،‮ وطالبوا بالإدماج كذلك مستحضرين قضية العمال الثلاثة الذين وظفوا بطريقة أثارت جدلا واسعا ولم تحرك لها السلطات الوصية ساكنا،‮ وطالبوا بصرف رواتب‮ 06‮ أشهر التي‮ لا تزال معلقة،‮ وما تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتجاج،‮ يأتي‮ على خلفية رسائل وجهتها النقابة إلى الجهات المعنية ولم تتوصل حتى الآن بأية حلول لحل هذا المشكل‮.