ملاك الأراضي بتاديمات يشتكون تأخر تعويضاتهم

لا يزال مشكل تعويض الملكيات المقتطعة ببلدية تادمايت، بولاية تيزي وزو من أجل انجاز مشروع السد المائي، بمنطقة سوق نتلاثا، قائما منذ عقود خلت، حيث تم إخلاء المساحات الأرضية المزمع احتضانها وشملها للمشروع، وانتزعت من ملاكها بعد قطع وعود بالتعويض القريب، إلا انه لا حياة لمن تنادي لحد الساعة، إذ وجد المواطنون أنفسهم مجردين من أراضيهم التي كانت تمثل مصدر رزقهم وكذا موقعا لسكنات البعض منهم.
ومع استمرار الوضع المتأزم طالب هؤلاء بضرورة الإسراع في صرف المبالغ التعويضية التي تم الاتفاق عنها قبل انطلاق أشغال المشروع، أو العمل على إسكان العائلات المتضررة التي عجزت بإمكانياتها المادية الشحيحة في الحصول على مساكن ، وقد قام المواطنون المعنيون بهذا الأمر بتنصيب جمعية خاصة تتولى مستجداتها مع الجهات المعنية، وهي الجمعية التي نددت مؤخرا بما أسمته بسياسة البريكولاج والتماطل في اخذ الأمور بجدية اكبر من قبل الجهات المسؤولة هذه الأخيرة التي لم تبد بعد –حسبهم- النية للفصل في المشكل المطروح والقضاء ووضع حد لمعاناة المواطنين المعنيين بنزع الأراضي وكذا المطالبة بالإسراع في انطلاق أشغال الانجاز في مشروع السد المائي الذي تنظره كافة المنطقة بفارغ الصبر للقضاء على أزمة الماء المطروحة بشدة في قرى البلدية، وخلال الجمعية العامة طالب المعنيون، الإدارة الوصية بتنفيذ الوعود والإجراءات المعمول بها بخصوص جميع المشاريع التنموية المماثلة التي عرفتها الولاية.
و يعد مشروع السد الأول من نوعه فيما تعلق بالعراقيل الإدارية الخاصة بالتعويضات المادية، وأكد المواطنون المعنيون بان قضيتهم عرفت بعض التقدم نحو الأفضل بفضل المجهودات المبذولة من طرف الجمعية على غرار توصلهم لتحديد ا لقيمة المالية للأشجار المثمرة التي ستمسها عملية القلع، حيث تم الاتفاق على قيمة 40 ألف دج دينار جزائري للشجرة الواحدة، أما فيما يخص القطع الأرضية فان المتضررين قد طالبوا بتقديم تعويض يقدر ب10 الاف دج للمتر المربع، هذا بالإضافة إلى ما قيمته 10 بالمائة عن مجموع مبلغ الأراضي الذي قدر بالملايين من الأمتار، وهو المبلغ الذي يعرف ارتفاعا للقطع الأرضية السكنية وحسب المعنيين دائما فان مديرية أملاك الدولة التابعة للولاية قد وافقت على هذه الأسعار المقترحة، ولم يتبقى لهم إلا إيفاد خبير مختص لمعاينة القطع الأرضية ، قبل أن يتم التحديد النهائي للأسعار خلال جمعية عامة.
وفي إطار عملية إعادة إسكان العائلات المتضررة صرح رئيس الجمعية انه لم يتم لحد الآن الاتفاق على عدد العائلات التي ستمسها هذه العملية حيث أن الإدارة أحصت ما عدده 192 عائلة فقط، ولكن الأمر يفوق ذلك بكثير وهذا بتواجد أزيد من 300 عائلة متضررة، حتى بدون انتزاع أراضيها حيث يعد بقاؤها بجوار السد مستقبلا خطرا على وجودها، وهي بحاجة إلى عملية إعادة إسكانها، والمشكل المطروح هو أن عددا من العائلات المجاورة لمحيط السد تابعة إداريا لبلدية معاتقة، و تجدر الإشارة إلى أن بلدية تادمايت تعرف ركودا كبيرا من حيث التنمية المحلية، وتوقف عدد من المشاريع الحيوية والهامة بها، وفي مقدمتها هذا السد الذي بقي يراوح مكانه لقرابة 30عاما وفي كل مرة يصطدم بمشاكل وعوائق جديدة.