حتى الماء لم يسلم من المضاربة!

كشف سكان بلدية الفنار، 20 كلم إلى الشرق من ولاية جيجل، عن الزّيادة التي أقرّها أصحاب الصهاريج الخاصّة بتوزيع المياه الشرب، والتي وصلت إلى 50 بالمائة.
إذ بات ثمن اللتر الواحد من هذه المادة الضرورية يصل إلى دينار ونصف عوض دينار واحد السعر الذي كان متداولا في السابق. وأضاف السكان أن هذه الزّيادة التي أصبح يتعامل بها هؤلاء جاءت بعيدا عن أعين الرقابة والمصالح المختصّة التي كان من المفترض أن تراقب عملهم، كما طالبوا بضرورة أن تراقب تلك الصهاريج التي أغلبها لا تستجيب للشروط الضرورية لتوزيع المياه الصالحة للشرب، لا سيّما صهاريج الجرّارات· كما ألحّ السكان على مراقبة المياه إنطلاقا من تحديد المنابع التي تجلب منها، ثمّ مراقبتها دوريا، مع فرض عقوبة على الذين يخالفون الشروط المحدّدة لتوزيع هذه المادة. وكان سكان الفنار قد تجمّعوا أوّل أمس في مختلف ساحات البلدية للاحتجاج على هذه الزّيادة التي وصفوها بالمجحفة، لا سيّما وهم يقولون إنها ستترتّب عليهم مصاريف إضافية تنهك جيوب المواطنين، ولوّحوا إلى مواصلة الاحتجاج إلى غاية إجبار السلطات البلدية على مراقبة وإعادة النّظر في عمل هؤلاء من خلال إيجاد حلّ نهائي لمشكل التزوّد بالمياه الصالحة للشرب، خصوصا وأن البلدية تنام على جيوب مائية كبيرة ومواطنوها لا يجدون قطرة ماء تروي عطشهم مثلما عبّر العديد منهم· هذا وتعتبر بلدية الفنار من البلديات الفلاحية بالولاية تلبّي أزيد من نصف احتياجات الولاية من الخضر والفواكه، فيما يتمّ تصدير نسبة كبيرة منها إلى خارج الولاية·