طالب جامعي متّهم بسرقة السيّارات المهرّبة

فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة واحدا من ملفات سرقة السيّارات توبع فيها عاملان بالدائرة الإدارية ل (سيدي امحمد)، وكذا الحرّاش وولاية الجزائر وموظّفي شرطة تابعين لذات المصالح. وقد تمّ فتح الملف بعد استئناف المتّهم (ق·ز) وهو طالب جامعي، للحكم الغيابي الصادر ضده، غير أن النيابة التمست تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ جوان 2010 بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تؤكّد فيها وجود عصابة مختصّة في سرقة السيّارات المهرّبة وتزوير وثائقها، ومن ثمّة بيعها في الأسواق الأسبوعية. فكثّفت ذات المصالح عمليتي البحث والتحرّي وفي آخر المطاف توصّلت إلى المتّهمين، منهم أعوان في الشرطة التابعة لدائرة (سيدي امحمد) ورؤساء مصالح بالدائرة الإدارية الحرّاش، وكذا محافظي وضبّاط شرطة بمنطقة مفرة بولاية المسيلة. كما أفضى التحقيق إلى توقيف المتّهمين، فيما بقي آخرون في حالة فرار، حيث كان الموظّفون الإداريون يقومون بالمعالجة الآلية للمعطيات من أجل تزوير وثائق السيّارات المسروقة من بطاقة رمادية البطاقة المراقبة وذلك مقابل مبالغ مالية تصل إلى 60 مليون سنتيم· وممّا جاء على لسان المتّهم (ع· عزّ الدين) فإنه كان يتلقّى سيّارات مهربة من الحدود بمغنية وكان يسوّي وضعيتها بالتواطؤ مع عمّال في الدوائر الإدارية المذكورة آنفا ، كما كان يخبّئ السيّارات المسروقة في حظيرة بمنطقة مفرة بالمسيلة، ثمّ يكلّف المتّهم (ق· زين الدين) ببيعها مقابل حصوله على علاوات·
المتّهمة (فايزة) الموظّفة بالدائرة الإدارية ل (سيدي امحمد) من جهتها أكّدت عملية التزوير التي كانت تتمّ في شقّتها بحي فاريدي، وأن المتّهم (ق·ز) المكنّى (زوزو) استفاد من سيّارة وهي من زوّرت وثائقها الإدارية. وتبيّن من خلال تصريحات المتّهمين أن المتّهم (زوزو) كان يعمل كمستخدم للمتّهم الرئيسي (عليلي)، حيث كان هذا الأخير يحضر لهم استمارات تتعلّق بالسيّارة وتتمّ معالجتها بواسطة جهاز الكمبيوتر، وعن المشاركة في التزوير، السرقة والرّشوة ثبت تورّطه في القضية بدليل تصريحات المتّهمين الآخرين. وعليه، التمس في الأخير ممثّل الحقّ العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا في حقّ المتّهم، في انتظار النّطق بالحكم الأسبوع المقبل·