موظفون بدائرة براقي أمام محكمة الاستئناف لتورطهم في تزوير ملفات شاحنات مهربة

نظرت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في قضية أكبر شبكة تزوير للبطاقات الرمادية ل131 مركبة تم حجز منها,56 و التي تورط فيها 26 متهما بينهم موظفون بدائرة براقي ومحافظ بيع بالمزاد العلني بأرزيو، وبناء عليه فقد طالب وكيل الجمهورية إعادة تعديل الأحكام المسلطة ضد المتهمين 26 المتابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير، وهذا بتسليط عقوبات تتراوح مابين 05 و03 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المركبات المزورة. يذكر أن قضية الحال تم تحريكها بناء على معلومات وصلت الى مصالح الدرك الوطني بوجود 9 ملفات قاعدية مزورة، حيث تم فتح تحقيقا كشف وجود أزيد من 131 ملف تحرير قاعدي مزور على مستوى دائرة براقي منها ملفات تخص مركبات بيعت عن طريق محافظ البيع بالمزاد العلني المدعو (ص.م) الذي استخرج لهم بطاقات تسجيل و 63 ملف لمركبات سيتم بيعها لمحافظين أخرين لم تستخرج لهم بطاقات التسجيل و47 ملف لمركبات بيعت من طرف محافظين آخرين استخرجت بطاقاتهم، وقد تأسس في القضية 70 ضحية من مختلف ولايات الجزائر تم الإيقاع بهم بعد شراء سيارات عن طريق المزاد العلني. للإشارة فإن من بين المتهمين رئيس مصلحة البطاقات الرمادية و( ب،ب) عون إداري مكلف بمراقبة ملفات البطاقات الرمادية والتوقيع عليها بدائرة براقي، وموظف ببلدية الكاليتوس المتابع على أساس تهمة التزوير و استعماله في محررات إدارية واستغلال الوظيفة فيما توبع 33 متهما بالتهم المذكورة أعلاه إضافة إلى تكوين جمعية أشرار، بينما واجه المتهم( ب. أ ) بصفته مغترب التهريب بعد إحضار سيارة للتراب الوطني و تم حجزها على أساس أنها محل بحث من قبل الأنتربول. وقد سبق لذات المحكمة أن حاكمت بعض أطراف قضية الحال الذين أدينوا أيضا على مستوى مجلس قضاء بومرداس لتورطهم في عمليات تزوير وثائق وملفقات سيارات أغرقت السوق الوطنية وامتدت إلى مختلف مناطق الوطن بوثائق مزورة كانت تسوى وضعيتها الغير قانونية بدائرة براقي ،وقد باشرت فصيلة الابحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني للجزائر التحري بناءا على معلومات وصلتها حول وجود 9 ملفات قاعدية خاصة بشاحنات مودعة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية للدائرة الإدارية براقي اشتبه في أنها مزورة، وأنه تم استخراج لها بطاقات رمادية بتواطؤ مع رئيس المصلحة و بعض الموظفين ،حيث كان التحقيق قد توصل الى أن الشاحنات المعنية بيعت عن طريق المزاد العلني من طرف محافظ البيع (ص،م) كما تم تزوير بطاقات الإقامة الخاصة بهم و الصادرة عن بلدية الكاليتوس، وقد أكد محافظ البيع بالمزاد العلني (ص،م) بأرزيو بأن الشاحنات المعنية لم يتم بيعها عن طريقه،و فيما يخص عتاد المؤسسة التي تم بيعه عن طريقه هو غير قابل للاستعمال وهو في حالة خردوات رغم أن تحقيقات الدرك أوردت أنه كان وراء عمليات بيع الشاحنات المذكورة و تحريره لمحاضر البيع للمزاد العلني الخاصة بها وهو ما أنكره في التحقيق. وعن جلسة المحاكمة أمس فقد جاءت التصريحات متناقضة مقارنة بالوقائع الواردة في أمر إحالتهم على العدالة ،فيما تم إرجاء الفصل في القضية إلى حين المداولات القانونية.