اقتراح قانون بمجلس الشيوخ الفرنسي من أجل الاعتراف بتقتيل الجزائريين في اكتوبر 1961 بباريس

أودعت الكتلة الشيوعية الجمهورية بمجلس الشيوخ الفرنسي مقترح قانون يقضي بأن تعترف فرنسا بتقتيل الجزائريين في 17 اكتوبر 1961 بباريس.
أعلنت رئيسة الكتلة بمجلس الشيوخ نيكول بورفو كوهين- سيات في الصحافة أنها اودعت "للمرة الثالثة" مقترح قانون "يقتضي بان تعترف فرنسا بقيام الشرطة الفرنسية بتقتيل مئات الجزائريين بأمر من الرؤساء خلال مظاهرة 17 اكتوبر1961 ".
و بعد أن أكدت أنه "من غير الممكن أن تنتظر هذه المأساة مزيدا من الوقت بعد مضي خمسين سنة" اقترحت أن يتم تأسيس "فضاء لتخليد ذاكرة الضحايا".
الى يومنا هذا لا يوجد سوى لائحة تذكارية على مستوى جسر سان ميشال وضعها في 17 اكتوبر 2001 بمناسبة الذكرى الاربعين رئيس بلدية باريس برتراند ديلانوي وكتب عليها "تخليدا لذكرى العديد من الجزائريين الذين اغتيلوا خلال القمع الدموي لمظاهرة 17 اكتوبر 1961 السلمية".
في الاسبوع الماضي قرر مستشار الدائرة ال20 و عضو مجلس الشيوخ عن باريس دافيد أسولين إيداع طلب اعتراف الدولة الفرنسية بمجازر 17 اكتوبر 1961 كجريمة دولة.
يرأس الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي الاشتراكي جان بيار بيل ممثلا عن منطقة أرليج الذي تفوق ب179 صوتا مقابل 134 للرئيسة المغادرة جيرار لارشير نائب الاغلبية من أجل حركة شعبية و 29 صوتا لممثلة الوسط فاليري ليتراد المقربة من جان لوي بورلو.