مقترح قانون يقضي باعتراف فرنسا بتقتيل الجزائريين في 17 أكتوبر

عدة تظاهرات لإحياء الذكرى ال50 في باريس

شهدت مدينة نانتير بمنطقة باريس، أول أمس، تدشين شارع يحمل اسم ''شارع 17 أكتوبر ''1961 بمناسبة إحياء الذكرى ال50 للمجازر، ودشن الشارع بالمكان نفسه الذي كان يتواجد به حي قصديري كان يعيش فيه حوالي 20 ألف جزائري، والذي كان عرضة لمداهمات عنيفة من قبل الشرطة.
وجرى حفل التدشين بحضور كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، والقنصل العام بباريس، وقنصلي الجزائر بنانتير والمنطقة الباريسية، وعمدة نانتير، والمستشار العام لمنطقة أو دو سان باتريك جاري (الحزب الاشتراكي)، وعائلات ضحايا المجازر.
من جهته اعتبر زكرياء بن عمر، مساعد عمدة نانتير الاشتراكي، أن إطلاق تسمية ''نهج 17 أكتوبر ''1961 على شارع بنانتير يعد ''انتصارا ورمزا قويا جدا بالنسبة لكافة الجزائريين''. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن ''فكرة إطلاق هذه التسمية على هذا الشارع فرضت نفسها في نانتير، كون هذه المدينة أرض هجرة جزائرية، من حيث انطلقت العديد من المظاهرات ذات يوم ال17 أكتوبر 1961، متحدية حظر التجوال الذي فرض عليها بقرار عنصري وتمييزي''. مضيفا أنه إذا كان رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي ''يناضل من أجل أن تعترف تركيا بالمجازر المرتكبة ضد الأرمن، فيتعين عليه كذلك التجنيد من أجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة''.
بدورها أودعت الكتلة الشيوعية الجمهورية بمجلس الشيوخ الفرنسي مقترح قانون يقضي بأن تعترف فرنسا بتقتيل الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، وأعلنت رئيسة الكتلة بمجلس الشيوخ،نيكول بورفو كوهين- سيات في الصحافة، أنها أودعت ''للمرة الثالثة'' مقترح قانون ''يقتضي بأن تعترف فرنسا بقيام الشرطة الفرنسية بتقتيل مئات الجزائريين بأمر من الرؤساء، خلال مظاهرة 17 أكتوبر.''1961
وبعد أن أكدت أنه ''من غير الممكن أن تنتظر هذه المأساة مزيدا من الوقت بعد مضي خمسين سنة''، اقترحت أن يتم تأسيس ''فضاء لتخليد ذاكرة الضحايا''. كما قرر في الأسبوع الماضي، مستشار الدائرة ال20 وعضو مجلس الشيوخ عن باريس، دافيد أسولين، إيداع طلب اعتراف الدولة الفرنسية بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة.