التهاب أسعار الذهب يصدم المقبلين على الزواج

تواصل أسعار المعدن الأصفر، ارتفاعها الصاروخي لمستويات أعلى في كل مرة، سواء تعلق الأمر بالذهب المحلي أي الجزائري، أو الايطالي، الذي يفضله كثير من الجزائريين، فان سعر الغرام قد تجاوز ال5700 دج بالنسبة للصنف الأول، و7200 دج، بالنسبة للصنف الثاني، وطبعا فهذه الأرقام لن تثبت عند نفس المؤشر، بل هي مرشحة للارتفاع، أكثر حسب التقلبات المالية في أسواق البورصة، وتبعا لأسعار الذهب عند المصنعين وتجار الجملة، ما يجعل اقتناء خاتم بسيط أو حتى أقراط صغيرة الحجم، مرهونا بدفع أكثر من مليوني سنيتم أحيانا، ولو كانت القطعة لا تتجاوز الغرامين فقط.
هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، انعكس على تحضيرات واستعدادات المواطنين من الجنسين لاقتنائه، فسواء السيدات أو الفتيات أو المقبلون على الزواج، أو غيرهم، فان اقتناء الذهب اليوم لن يكون متاحا إلا لأصحاب المداخيل المرتفعة ولفاحشي الثراء، أما أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة، وأبناء الطبقات البسيطة والمتوسطة، فهم أمام خيارين لا ثالث لهما، أما الاستغناء عنه نهائيا، وهو أمر صعب نوعا ما، ما دام أن بريق الذهب بإمكانه أن يسحر الألباب ويعمي الأبصار عن أسعاره المرتفعة، ما يضع الراغبين فيه أمام الخيار الثاني، وهو الشراء عن طريق الدفع بالتقسيط، الخيار الذي وجد الصاغة أيضا، أنفسهم مجبرين على تقبله، وإلا كدست بضاعتهم، مادام أن "الشيء إذا غلا ارخسه بالترك"، وهو ما لا يمكن أن يعرض أي مجوهراتي نفسه له، وعليه فان هنالك عددا كبيرا منهم لجأ إلى طريقة البيع بالتقسيط للحفاظ على زبائنه، وجلب زبائن جددا، وكذا تسويق سلعته مرة بعد مرة، فيما تختلف فترة الانتظار من مجوهراتي إلى آخر، بين من يحددونها بثلاثة أشهر وآخرون بستة أشهر والبقية بعام كامل.
في هذا الإطار، ولاكتشاف المزيد حول عالم الذهب وأسعاره اليوم، قصدنا احد الصاغة بنواحي المدنية، هذا الأخير الذي أكد أن حوالي 99 بالمائة من زبائنه، يلجؤون إلى الشراء بالتقسيط، نتيجة الأسعار المرتفعة للذهب، وفيما قال أن اغلبهم يفضل الذهب الايطالي رغم سعره المرتفع، إلا انه قال أن الذهب المحلي يبقى من وجهة نظره كصائغ، أفضل وأحسن، نظرا لأنه أكثر قوة ومتانة، فيما أن لكل ما يفضله، معتبرا أن طريقة البيع بالتقسيط هي الطريقة المثلى حاليا بالنسبة لأصحاب المهنة، وللمواطنين على حد سواء، غير أن هناك مشكلا واحدا يقف عائقا أمام الطرفين، ليكون التفاهم ولذات النقطة، هو المفتاح لحل أية مشاكل قد تقع بين الصائغ وبين زبائنه، وتتمثل المشكلة أساسا فيما يتعلق بعملية البيع بالتقسيط في ارتفاع أسعار الذهب، بعد أن يقوم الزبون بدفع القسط الأول من المبلغ المتفق عليه، حيث يؤكد الصائغ، انه يعرض على زبائنه فترة مفتوحة وغير محددة للدفع بالتقسيط، لكن عند الزبون لاستلام ما اشتراه، يتم تحديد السعر لحظتها وفقا للأسعار التي يكون عليها السوق، وهو الأمر الذي يرضخ له البعض ويتخوف منه البعض الآخر، لكن لا يجد كثيرون بدا من المغامرة، مادام انه الحل الوحيد المتاح أمامهم.
من جانب آخر، كشف المتحدث أن ارتفاع أسعار الذهب، انعكس بصورة سلبية، وبصورة خاصة، على المقلبين على الزواج، حيث الطقم الذهبي الذي تشترطه غالبية العائلات الجزائرية لبناتها، يمكن ان يتراوح سعر البسيط منه ما بين 13 الى 17 مليون سنتيم، وهو ما جعل عددا من المقبلين على الزواج، يقترحون الاستغناء عن بعض القطع التقليدية في أي طقم ذهبي مثل الأقراط والخاتم، والاكتفاء بالسلسلة والسوار، بغية تخفيف الثمن قليلا، وعدا ذلك، فان الأسعار تبقى في غير متناول الطبقة البسيطة منهم، لذلك يلجؤون أيضا إلى طلب أطقم بدون دمغة، أو ما يعرف محليا باسم "الطابع"، كي ينخفض الثمن قليلا أيضا، بالنظر إلى أن الدمغة ترفع من تكلفة الذهب، مادام أنها المصدر الوحيد لضمانه، وأصليته، وكذا الوسيلة الوحيدة التي تجعل إمكانية رهنه مستقبلا في حال الحاجة إليه، ممكنة على مستوى بنوك التنمية المحلية، وتصل تكلفة الدمغة على الغرام الواحد من الذهب إلى نحو 3000 دج، ويمكن احتساب ما قد تكلفه الدمغة لوحدها على قطعة ذهبية يتجاوز وزنها الخمسة غرامات، ما يفسر ارتفاع أسعار الذهب لدى الصاغة وباعة المجوهرات، على عكس ما قد يجده المواطنون لدى باعة الدلالة، الذين لا يمكن الوثوق 100 بالمائة فيما يعرضونه من مجوهرات، مادام أن عددا منهم يلجا إلى غشه وخلطه ببعض المواد، وحتى إلى الغش عند وزنه، وهو ما يعرض المواطنين الراغبين في شراء الذهب من أسواق الدلالة إلى علميات احتيالية كبيرة، أوقعوا أنفسهم فيها رغبة في أسعار اقل تكون مناسبة لمداخيلهم البسيطة.
يث يؤكد الصائ\غ يه، لمشكلة اساسا فيما يتعلق بعملية البيع بالتقسيط في ارتفاع اسعار الذهب، بعد ان يقوم الزبون بدفع القسط االول من
هذا، وأعاب المتحدث من يلجؤون إلى الذهب غير الأصلي، أو المقلد، الذي يعرف رواجا كبيرا بين المواطنين في الآونة الأخيرة، معتبرا انه مضيعة للجهد والمال أيضا، مادام أن بعض القطع منه تصل إلى حوالي مليونين أو 5 ملايين سنتيم أحيانا، قائلا انه وان كان سيحافظ على رونقه وجماله لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات، إلا انه لا يمكن لا أن يباع، ولا أن يسترجع ثمنه بعد ذلك بأي شكل كان، بالإضافة إلى انه إن انكسر فلا يمكن تصليحه مطلقا.
* سعر الغرام قد تجاوز ال5700 دج بالنسبة للصنف الأول، و7200 دج، بالنسبة للصنف الثاني، وطبعا فهذه الأرقام لن تثبت عند نفس المؤشر، بل هي مرشحة للارتفاع، أكثر حسب التقلبات المالية في أسواق البورصة، وتبعا لأسعار الذهب عند المصنعين وتجار الجملة، ما يجعل اقتناء خاتم بسيط أو حتى أقراط صغيرة الحجم، مرهونا بدفع أكثر من مليوني سنيتم أحيانا، ولو كانت القطعة لا تتجاوز الغرامين فقط.
* احد الصاغة بنواحي المدنية أكد أن حوالي 99 بالمائة من زبائنه، يلجؤون إلى الشراء بالتقسيط، نتيجة الأسعار المرتفعة للذهب، وفيما قال أن اغلبهم يفضل الذهب الايطالي رغم سعره المرتفع، إلا انه قال أن الذهب المحلي يبقى من وجهة نظره كصائغ، أفضل وأحسن، نظرا لأنه أكثر قوة ومتانة، فيما أن لكل ما يفضله، معتبرا أن طريقة البيع بالتقسيط هي الطريقة المثلى حاليا بالنسبة لأصحاب المهنة، وللمواطنين على حد سواء.