عقوبات متفاوتة لمتّهمين بالمتاجرة بالذخيرة الحيّ

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بإنزال عقوبات تراوحت بين السجن النّافذ لمدّة 3 سنوات والبراءة في حقّ المدعوّين (ع. رابح) و(أ. رمضان) وهو رئيس سابق لمصلحة بديوان الترقية التسيير العقاري بالحرّاش، المتابعين جنائيا بتهمة المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الرّابع بالنّسبة للمتّهم الأوّل والثاني، إلى جانب جنحة اقتناء أسلحة وذخيرة وعتاد منتمية إلى الصنف الرّابع بالنّسبة للمتّهم الثاني، وكذا المدعوّين (أ. إيدير) مقاول و(ن. طارق) فلاّح، المتابعين بتهمة المشاركة في اقتناء أسلحة من الصنف الرّابع دون رخصة، إلى جانب المتّهمين (أ. أعمر) و(أ. جعفر) المتابعين بجنحة إخفاء أشياء متحصّل عليها من جناية، في حين التمس ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات إنزال عقوبات تراوحت بين السجن لمدّة 20 سنة و5 و3 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهمين·
تفاصيل القضية المفصول فيها تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى تاريخ 28 فيفري من سنة 2010 عندما تلقّت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فريحة معلومات مفادها أن المدعو (أ. رمضان) يتاجر بالأسلحة والذخيرة فتمّ استدعاءه، أين صرّح فعلا بملكيته لثلاثة أسلحة واحدة منها من نوع (مات 49) وهي ملك لمجاهد في الثورة التحريرية وأخرى من صنف (مات 42)، ويملك كذلك مسدسا آليا من نوع (بيريطا 7 65)، والذي اشتراه من شخص يدعى (محمد) من مدينة أزفون، وعملية الاقتناء كانت رفقة المدعو (أ. إيدير) سنة 1998 بمبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتم واشترى بصحبة السلاح 50 رصاصة قيمتها 400 دينار للواحدة، كما أضاف أن السلاح الثاني من نوع (مات 42) اقتناه من عند المدعو (ع. رابح) المعروف بالمتاجرة بالأسلحة· وأثناء عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه تمّ العثور على مسدس آلي كان مخبأ في إحدى الجسور وكان ملفوفا ب 7 أكياس من البلاستيك، كما عُثر على مخزن للأسلحة في منزل المتّهم الأوّل المدعو (أ. رمضان)، والذي صرّح بشأنه بأنه كان ملكا لأبيهم المجاهد المتوفّى، وذلك قبل القيام بتحرير رخصة الحيازة· المدعو (ع. رابح) لدى مثوله أمام عناصر الضبطية القضائية اعترف بأنه فعلا قام ببيع السلاح للمدعو (أ. رمضان) والمتّهمون الآخرون بدورهم اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم وحجّة حيازتهم للأسلحة النّارية دون رخصة تتمثّل في الدفاع عن أنفسهم ضد الجماعات الإرهابية المستهدفة للأثرياء بمنطقة القبائل، وكذا العصابات الأخرى التي استخلفت الجماعات الإرهابية في نشاط الاختطافات·
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتّهم الأوّل مختلف الوقائع المنسوبة إليه، كما أنكر بيعه السلاح للمتّهم الثاني، فيما اعترف هذا الأخير بحيازته للأسلحة وأنكر المتاجرة بها وصرّح بأنه قدّم المسدس الآلي للمتّهم (أ. أعمر) للدفاع عن نفسه، خاصّة بعد اغتيال المختطف (سليمانة حند) بفريحة، الأمر الذي زرع الرّعب في أنفسهم، كما أضاف أنه كان مهدّدا من طرف الجماعات الإرهابية التي عرضت عليه العمل لصالحها ورفض· المتّهم (أ. إيدير) من جهته صرّح بأنه فعلا استلم السلاح من عند المتّهم الثاني وقام بدوره بتسليمه للمتّهم الرّابع (ن. طارق) من أجل إصلاحه وكان ذلك في جنازة الضحّية المقاول (سليمانة) الذي اغتيل في محاولة اختطاف· وأكّد جميع المتّهمين أن هذه الواقعة هي الدافع الأكبر لاقتنائهم أسلحة نارية دون رخصة للدفاع عن أنفسهم وحماية ممتلكاتهم وأبنائهم من خطر الإرهاب والمجرمين مستبعدين نيّة المتاجرة في السلاح، وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بالعقوبات المذكورة آنفا·