سنتان مع وقف التنفيذ لصاحب ورشة صناعة الأسلحة والذخيرة الحربية

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المسيلة في قضية تعد الأولى من نوعها خلال الدورة الجنائية الجارية والتي تتعلق بصناعة أسلحة تقليدية وذخيرة حربية والمتاجرة فيها، حيث قضت بسنتين موقوفة النفاذ في حق المتهم الأساسي في القضية (ب.أ) 52 سنة والمتابع بجناية الصناعة والمتاجرة بغير رخصة في ذخيرة من الصنف الرابع.
بينما أصدرت أحكاما متباينة في حق شخصين كشفت التحقيقات تورطهم في القضية وأثبتت علاقتهم بالمتهم وبورشته حيث قضت بحبس المتهم (ح.ب) 33 سنة لارتكابه جناية المتاجرة في الذخيرة من الصنف الرابع، فيما استفاد المتهم الآخر وثلاثة معه بالبراءة بعد أن وجهت لهم جنحة حيازة ذخيرة من الصنف الرابع وسلاح من الصنف الخامس.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر صيف 2003 عندما قامت زوجة المتهم الرئيسي في القضية بالإبلاغ عن امتهان زوجها لصناعة أسلحة الصيد والمتاجرة فيها وفي ذخيرتها وإقحام أبناءه القصر في ذلك وعند تفتيش مسكن المتهم (ب.أ) ببن سرور ضبط بغرفة نومه بندقية صيد مجهولة النوع مفككة ومجموعة من خراطيش الصيد والخراطيش الحربية إلى جانب 50غ بارود تقليدي و500غ "صاشم" وعتاد تقليدي لصنع الخراطيش بالإضافة إلى خزان تقليدي للبارود.
وقد تبين من التحقيقات أن المتهم الذي بدأ صناعة أجزاء البنادق منذ أكثر من 10 سنوات كان معتادا على بيعها شهريا حيث كان يتاجر في الأسلحة بحجميها الصغير والكبير ويساعده في محله أبناءه القصر الذين كانوا يقومون بتعبئة البنادق بمادة البارود باستعمال عتاد تقليدي، حيث كان يصنع الخراطيش التقليدية والحربية بمختلف العيارات ويبيعها لأصحاب البنادق وذلك بعد اقتناء الأظرفة من مدينة المسيلة ثم يتولى تعبئتها بمادة البارود و"الصاشم" وهو ما يشكل في حقه جناية يعاقب عليها القانون من خلال المواد المتعلقة بالعتاد الحربي والذخيرة.
هدى.ع