هذه أسباب شغب الزّيت والسُكّر

* فوضى السوق وراء النّدرة·· والنّدرة وراء الشغب
عادت أحداث الشغب التي عاشتها بلادنا مطلع السنة الجارية على خلفية ارتفاع أسعار الزّيت والسكّر إلى الواجهة من جديد، حين اعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع السيّد كمال رزقي أمس الأحد بالجزائر أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ندرة هذه المواد في بداية السنة الحالية هو النّقص في تنظيم السوق·
الظاهر أن فوضى السوق هي السبب الرئيسي وراء ندرة بعض المواد الأساسية، وفي مقدّمتها الزّيت والسكّر، والنّدرة وراء ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار كان وراء أحداث الشغب تلك التي تعاملت معها الحكومة بحكمة كبيرة ونجحت في تفادي سيناريوهات أكثر سوءا. وأفادت اللّجنة البرلمانية - التي تمّ تنصيبها في شهر أفريل الفارط والمتكوّنة من 17 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية وعددا ممثّلي من الأحزاب - بأنه من بين الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصّة خلال شهر جانفي الفارط هو (نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكّم في كلّ آلياتها كالاستيراد والتوزيع)· وأفاد المسؤول في ذات السياق - على هامش استئناف اللّجنة لأشغالها خلال الدورة الخريفية الحالية بعقد اجتماع لإعداد حصيلة شاملة لعملها، وكذا الشروع في صياغة تقريرها النّهائي - بأن الزّيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللّجنة على مستوى بعض الوحدات الإنتاجية لهذه المواد كشفت أنه من بين الاختلالات أيضا (عدم وفرة بعض المواد الأوّلية المستوردة أو المنتجة على المستوى الوطني، فضلا عن وجود اختلال على مستوى توزيعها)· وعن سؤال للصحافة حول معرفة الأسباب الأخرى التي أدّت إلى ندرة هذه المواد واضطراب السوق الوطنية حينها، أكّد السيّد رزقي أن اللّجنة (تداولت في سرّية تامّة طبقا للقانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني الذي ترجع إليه الكلمة النّهائية في نشر أو عدم نشر نتائج التحقيق)·
كما أشار ذات المسؤول إلى أن أعضاء الحكومة المشرفين على القطاعات المعنية بالتحقيق كالفلاحة والمالية والتجارة والنّقل ومسؤولي الهيئات العمومية الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين (استجابوا وتعاونوا مع اللّجنة في تأدية مهامها)، وأضاف أن اللّجنة تفرّعت إلى قسمين ليعمل كلّ قسم على صياغة التقرير النّهائي الذي سيحتوي على تحليل المعطيات التي أدّت إلى نقص هذه المواد واقتراح الحلول الملائمة للقضاء عليها· ويرى السيّد رزقي أن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزّيت والسكّر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع، سواء كانوا جزائريين أو أجانب (ثقيل على الخزينة العمومية)، مقترحا أن يتوجّه هذا الدّعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدّخل الضعيف، والتي (تحتاج فعلا إلى دعم). ويتشكّل مكتب لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشأها المجلس الشعبي الوطني في أفريل 2011 من الرئيس وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني ونائبه وهو نائب عن حركة مجتمع السِّلم والمقرّر وهو نائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي· وقد عقدت اللّجنة في إطار عملها العديد من الاجتماعات خصّصت للاستماع إلى وزراء ومتعاملين اقتصاديين ومدراء هيئات عمومية ذات الصلة بقطاع التجارة، كما قام أعضاؤها بزيارات معاينة لأهمّ المؤسسات والوحدات العمومية والخاصّة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك المدعّمة من طرف الدولة، خصوصا الزّيت والسكّر والحليب والقمح للتحقيق في الأسباب التي أدّت إلى الارتفاع المفاجئ لأسعارها وعدم وفرتها في مطلع العام الجاري· ومن المعلوم أن الحكومة قامت يومها باتّخاذ تدابير خاصّة تمثّلت أساسا في دعم أسعار هذه المواد·