(نواب البرلمان يسلّمون اليوم زياري تقرير ندرة بعض المواد الغذائية

تسلم لجنة التحقيق البرلمانية حول "ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية"، اليوم، تقريرها النهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي أكد في وقت سابق، أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم "ستكون متبوعة بالتطبيق"، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة".
وأفاد عبد العزيز زياري، بأنه سيقوم بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة، مضيفا بأنه مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر، كما أوضح بأن الأمر يتعلق بمحاولة تحديد بأكبر دقة ممكنة، الأسباب والآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة.
وأضاف في ذات الصدد، بأن هذا التحقيق ليس له علاقة بالاضطرابات الإجتماعية التي حدثت شهر جانفي المنصرم في عدة أنحاء من الوطن، بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية، أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك.
وكان رئيس لجنة التحقيق، كمال رزقي، قد أوضح من جهته أن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصة خلال شهر جانفي الفارط "نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالإستيراد و التوزيع". كما قال رزقي بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع، سواء كانوا جزائريين أو أجانب "ثقيل على الخزينة العمومية"، واقترح بأن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، والتي تحتاج فعلا إلى دعم.
وجاء إنشاء هذه اللجنة بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها، حيث تضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.
ويتضمن هذا التقرير دراسة شاملة ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين، كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعد "بكل حرية" إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بهذا الموضوع وتحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.
وقد عقدت اللجنة منذ تنصيبها عدة اجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، على غرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي ووزير المالية كريم جودي ووزير النقل عمار تو، إضافة إلى وزير الإستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، علاوة على المدراء العامين للجمارك والضرائب.
واستمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت. كما قامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية و الخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.