قاطنو المنطقة الصناعية الصغرى بالدار البيضاء يستنجدون بالولاية

يطالب سكان حي المنطقة الصناعية الصغرى المتواجد على مستوى بلدية الدار البيضاء بالتدخل العاجل من طرف السلطات الوصية لمنحهم عقود ملكية سكناتهم، وفي ذات الصدد أبدى هؤلاء تخوفهم الشديد من قيام مصالح البلدية المذكورة بتهديم بناياتهم بسبب عدم امتلاكهم عقود ملكية تثبت حقهم الشرعي في الموقع الذي حوّل المساحات المجاورة إلى طريق جديد، وما زاد من قلق تلك العائلات هو الأخبار الشائعة خلال هذه الأيام أن السلطات تعمل جاهدة على توسيع الطريق على حساب السكنات القائمة·
وحسب ممثلي السكان ل(أخبار اليوم) والقاطنين بذا الحي أن سكناتهم المشيدة يعود تاريخها إلى أكثر من سنوات كاملة وقاموا برفع العديد من الطلبات فيما يخص حصولهم على عقود الملكية حسب القوانين المنصوص عليها وهي من يحوز على الاستقرار بعقار لمدة سنوات أو أكثر يصبح مقر السكن ملكا له على حد تعبيرهم خصوصا عملية شراء القطع الأرضية التي شيّدت عليها المباني التي يحتلونها حاليا والمصادق عليها من طرف مسؤولي بلدية الدار البيضاء والذين منحوهم قرار الاستفادة من رخص البناء إلا أنه بعد مرور هذه الفترة المذكورة وبعد الشكاوي المتكررة لم تتلق العائلات أي ردود شافية أو إيجاد حل نهائي في الفصل في منحهم عقود الملكية بل قابلت كل المراسلات والشكاوي المودعة بالصمت المطبق والتغاضي عن القضية العالقة في ما يخص وضعيتهم، وما زاد من استياء السكان وقلقهم هو الإشاعات التي تم ترويجها مؤخرا بأن السلطات المحلية في حالة تأهب لتهديم بنياتهم من أجل توسيع الطريق التي تم إنجازها مؤخرا من طرف مديرية الأشغال العمومية المقابلة لمساكنهم، مما يعني ذلك أنه سيتم تهديم سكناتهم، لاسيما وأنهم لا يملكون عقود الملكية· وما زاد من مخاوفهم هو أن معظم السكان يمتلكون محلات تابعة لسكناتهم يزاولون فيها نشاطهم التجاري ويعد مصدر رزق العديد من العائلات، وأشار محدثونا في ذات السياق على وضعية حصول البعض من القاطنين على مستوى الحي على عقود الملكية في حين بقي البعض الآخر في الانتظار، وما أثار تساؤلات هؤلاء هو أن الطلبات المتعلقة بالحصول على عقود ملكية السكنات كانت قد أودعت على مستوى دائرة الدار البيضاء فترة قبل إيداع المتحصلين على الملكية، وحسبهم هنا يبقى السؤال مطروحا ما جعل هؤلاء المواطنين يطالبون بالتدخل الفوري من طرف الوالي المنتدب لوضع حد لهذا المشكل، وأضاف هؤلاء أن كل شروط الملفات المودعة مستوفاة وكاملة، أما فيما يخص قضية الطريق الجديد يقول السكان إنه يدخل ضمن المساحة أو القطعة الأرضية التي منحت لهم من طرف وزير البيئة وتهيئة الإقليم من أجل تحويلها إلى مساحات خضراء إلى طريق رئيسي جديد·
وأمام هذه المشاكل التي يتخبط فيها سكان حي المنطقة الصناعية لاسيما المتعلقة بعقود الملكية رفع هؤلاء مطالبهم للسلطات المحلية والولائية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لوضعيتهم في أقرب الآجال·