يتخوّف سكان المنطقة الصناعية الصغرى الواقعة ببلدية الدارالبيضاء، من إقدام السلطات المحلية على تهديم مساكنهم بسبب عدم حيازتهم عقود الملكية، بعدما تم تحويل المساحة المجاورة لهم إلى طريق جديدة وراج خبر مفاده بأنه سيتم توسعها على حساب عقاراتهم. وأكد ممثلون عن السكان المقيمين بهذه المنطقة، منذ سنوات عديدة في حديثهم ل''المساء''، أنهم شيدوا بناياتهم منذ ,2000 وقاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الحصول على عقود الملكية بعد أن اشتروا القطع الأرضية من البلدية التي قامت بمنحهم قرار الإستفادة، دون أن تسوي لهم وضعيتهم إلى حد كتابة هذه الأسطر، مضيفين أنهم متخوفون من تهديم مساكنهم، خاصة بعد رواج أخبار من مصادر محلية تفيد بإمكانية توسيع الطريق التي تم إنجازها مؤخرا من طرف مديرية الأشغال العمومية المقابلة لمساكنهم، مما يعني ذلك أنه سيتم تهديم سكناتهم، لاسيما وأنهم لا يملكون عقود الملكية. وما زاد من قلقهم، هو أن معظم البنايات تحتوى على محلات يمارسون فيها تجارتهم من ورشات صناعية تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، واستغرب محدثونا حصول بعض السكان على عقود الملكية رغم أنهم قاموا بدفع طلبهم بعدهم، مطالبين تدخل الوالي المنتدب لدائرة الدارالبيضاء لحل هذا المشكل وفتح تحقيق حول منح عقود الملكية لأشخاص دون غيرهم، رغم أن ملفهم كامل ويتوفر على كل الشروط المطلوبة. كما يعتزم السكان أيضاً تعيين خبير عقاري لمعاينة وتحديد المساحة والمعالم الأرضية المنتظر اقتطاعها والكشف عن أصل ملكيتها، وحسب المشتكين، فإنهم يحمّلون البلدية كامل المسؤولية سبب هذا التأخر، خاصة وأنه تم أخذ المساحة الكبيرة المقابلة لسكناتهم وتحويلها إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى الطريق السيار، الأمر الذي زاد من توجسهم، مؤكدين أن هذه المساحة سبق وأن منحها وزير البيئة وتهيئة الإقليم لسكان المنطقة من أجل تحويلها إلى مساحات خضراء للمحافظة على المحيط وحماية السكان من المواد الملوثة التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة، إلا أنها استغلت في إنجاز الطريق الرئيسي المؤدي إلى الطريق السريع.
