حمس تطلّق التحالف الرئاسي

قررت حركة مجتمع السلم في اختتام أشغال مجلسها الشوري الوطني الانسحاب من التحالف الرئاسي، وكان قرار حمس بإعلان طلاقها للتحالف الرئاسي منتظرا منذ مدة، ولذلك اعتبرته جبهة التحرير الوطني (لا حدث)، وأمرا لا يستحق التعليق، بينما رأى الشريك الآخر في التحالف التجمع الوطني الديمقراطي أنه قرار متوقع، ولكنه مؤسف·
وقرر مجلس حركة مجتمع السلم أمس الأحد بالجزائر العاصمة (فك الارتباط) مع حزبي التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)·
ودعت الحركة في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني إلى (تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات)·
وثمّنت الحركة (الضمانات) التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص (نزاهة وشفافية الانتخايات القادمة وتعزيز مفهوم الرقابة القضائية بأدوات قانونية صارمة)·
ودعا مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم كل الجزائريين والجزائريات إلى (الانخراط في العملية السياسية بما يحقق الإصلاحات المنشودة) وإلى (مزيد من اليقظة والتواصل مع مشروع الحركة)·
ودعت الحركة في ذات السياق مناضليها وأنصارها إلى مواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة مثمنة منجزاتها خلال سنة 2011 وداعية إلى (تدارك النقائص)·
يذكر أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم قد عقد دورته العادية على مدار ثلاثة أيام خصصت لمناقشة حصيلة نشاطات الحركة لسنة 2011 وكذا للمصادقة على البرنامج السنوي لعام 2012·
سلطاني يدعو لإصلاح "هادئ وسلمي"
دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الجزائريين والجزائريات إلى حمل (الإصلاح على عاتقهم) عن طريق التوجه بالملايين إلى (صناديق الاقتراع) لتحقيق إصلاح (هادئ) و(سلمي)·
وذكر السيد سلطاني في كلمة له بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أنه لا بد من إحداث ثورة ذهنية والتأكيد بأن التغيير عن طريق (صناديق الاقتراع) أصبح (ممكنا) و(ليس عن طريق الإتلاف والتخريب)·
وأردف قائلا أن أفضل وسيلة لتحقيق (إصلاح حقيقي) سيكون لا محالة عن طريق (ثورة الانتخابات) و(ثورة الصندوق) مؤكدا أن سنة 2012 هي سنة (اختيار) و(رهان ديمقراطي)·
وأوضح رئيس الحركة أن تشكيلته السياسية سوف تعمل على تهيئة الأجواء القانونية والسياسية والفكرية والثقافية لإقناع الجزائريين بأن التعبير عن آرائهم في ظل انتخابات (نزيهة وشفافة) ووفقا (للمعايير الدولية) أضحى (ممكنا) لتحقيق الديمقراطية الحقة في البلاد·
كما دعا في ذات السياق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعزيز الجهاز القضائي المكلف بمراقبة الانتخابات بأدوات قانونية تسمح له بتأدية (الرقابة الشاملة بكل صرامة) وذلك ضمانا لنزاهة هذه الانتخابات·
أما بالنسبة لبرنامج عمل الحركة لسنة 2012، فقد أكد سلطاني أن التحضير للاستحقاقات المقبلة يأتي على رأس هذا البرنامج آملا أن تكون الانتخابات المقبلة (عاكسة بالفعل للإرادة الشعبية)، مضيفا أن حمس ستنفتح أكثر على الشباب والنساء وستسعى من أجل نشر ثقافة الحريات والانفتاح والشفافية·
لامبالاة الأفلان·· وأسف الأرندي
أبدى حزب جبهة التحرير الوطني لامبالاته بقرار حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي، حين اعتبر الموضوع (لاحدث)·
وقال المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني قاسى عيسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن قرار الحركة الانسحاب من التحالف الرئاسي (كان منتظرا ولا يستحق التعليق عليه)·
من جهة ثانية، اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي قرار حركة مجتمع السلم أمس الأحد الانسحاب من التحالف الرئاسي قرارا (سيدا)·
وذكر الناطق الرسمي للتجمع ميلود شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن التجمع الوطني الديمقراطي (يعبر عن شديد أسفه لقرار انسحاب أحد أحزاب التحالف الرئاسي) غير أنه أضاف بأن قرار حركة مجتمع السلم الانسحاب (سيد يعود لقيادة الحركة نحترمه)·
وذكر شرفي أن التحالف الذي كان قائما بين التجمع وحركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني (هو التفاف حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده وليس ذوبان حزب في آخر)·
كما أكد أن التجمع يبقى (وفيا لمنطلقات إنشاء هذا القطب ويجدد التزامه بمواصلة العمل على تجسيد البرنامج الرئاسي) مضيفا أن تشكيلته السياسية لها (الثقة التامة في أن القاضي الأول للبلاد قدم يوم افتتاح السنة القضائية (21 ديسمبر) كل الضمانات في كلمته لتجري الاستحقاقات القادمة بمصداقية وشفافية)·
وعبر شرفي عن أمله في أن تكون الاستحقاقات القادمة (فرصة للتنافس الشريف وليس للتنابز) قبل أن يضيف بأن قرار انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف (لا يفسد للود قضية)·
نهاية ثماني سنوات من الشراكة
بإعلانها انسحابها من التحالف الرئاسي الذي انضمت إليه سنة 2004 برفقة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بهدف تجسيد برنامج رئيس الجمهورية تكون حركة مجتمع السلم قد فضت نحو ثماني سنوات من الشراكة السياسية، واختارت لنفسها نهجا آخر غير نهج التحالف·
وتضم حركة مجتمع السلم حاليا أربعة وزراء في الحكومة و يمثلها 51 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وفق نتائج تشريعيات سنة 2007 محتلة بذلك الرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي·
كما تسير الحركة 105 بلدية من بين 1541 بلدية على المستوى الوطني وفق نتائج محليات سنة 2007·
وتجدر الاشارة إلى أن آخر قمة للتحالف الرئاسي كانت قد انعقدت في ديسمبر 2010 تم خلالها تسليم رئاسة هذا القطب السياسي من التجمع الوطني الديمقراطي إلى حزب جبهة التحرير الوطني·
وكان مقررا أن تنتقل رئاسة التحالف من حزب جبهة التحرير الوطني إلى حركة مجتمع السلم في شهر جويلية 2011·