مشاريع تنموية غائبة وسكانها ينزحون منها إلى البلديات المجاورة

"زكار" واحدة من بلديات ولاية الجلفة الفقيرة، خنقتها العزلة وقلة الموارد، ويصارع أبناؤها إلى اليوم ظروف الحياة القاسية التي تظافرت وتفاعلت لتنسج واقعا مأساويا، رغم الإمكانيات السياحية الرائعة التي تتميز بها.
فعلى الرغم من مرور أكثر من 20 سنة على نشأتها كبلدية، إلا أنها لا تحمل من البلدية إلا الاسم، فهي أشبه بالدوار، نظرا لانعدام وضعف الخدمة العمومية والمرافق الضرورية التي من شأنها الرفع والرقي بمستوى الإطار المعيشي للسكان، ناهيك عن ضربات الجماعات المسلحة خلال العشرية السوداء التي تركت آثارا واضحة فيها، كلها عوامل ساهمت في دفع السكان إلى النزوح والهجرة نحو المدن المجاورة بحثا عن أجواء الأمن والأمان تكون فيها الظروف المعيشية أفضل.
بعد مركز البلدية عن عاصمة الولاية جعلها بعيدة عن التنمية بنفس المسافة أو أكثر، كما أن موقعها الجبلي زاد هو الآخر من وضعية السكان تعقيدا، بل جلب لها المصائب خلال سنوات الجمر.
وفي ذلك لا تزال ذاكرة المواطنين عالقة بمختلف العمليات التي مست المنطقة من حرق وتدمير لمختلف المؤسسات العمومية، التي من شأنها أن تقدم خدمة للمواطنين وتسهم في رفع مستواهم المعيشي، وتخفف عنهم وطأة العزلة والتهميش التي يعانون منها منذ سنوات.
وما زاد في تذمر السكان، هو الصمت المطبق من قبل الجهات الوصية، خصوصا الولائية منها، إذ لم يجد مواطنو البلدية المذكورة، ما يفسرون به أسباب حرمانهم من مشاريع تنموية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، إلا إدراج ذلك ضمن سياسة العزلة والتهميش المسلطة عليهم، وكأن ضريبة سنوات العشرية السوداء التي دفعوها لم تكف حتى يضاف إليهم تجاهل السلطات الوصية لمختلف مطالبهم التي مافتئوا يتقدمون بها.
مواطنو البلدية الذين يفوق تعدادهم السكاني 11 آلاف نسمة يتوزعون على مساحة تقدر ب 237 كيلومتر مربع، وأمام انعدام أبسط ضروريات الحياة الكريمة، دفعتهم الحاجة إلى الاعتماد على خدمة الأرض علهم يقتاتون بما تجود عليهم من خيرات، وذلك بأبسط الإمكانيات نتيجة حرمانهم من مشاريع فلاحية في المستوى، على غرار باقي بلديات الولاية، كمشاريع الدعم الفلاحي وكذا مشاريع الامتياز التي استفاد منها فلاحو البلديات المجاورة.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار التهيئة الحضرية، لا تزال بعض الأحياء تعاني من انعدام تام في التغطية بالإنارة العمومية، حيث يسود الظلام الحالك لياليها.
موازاة مع ذلك، تعرف العديد من طرقات أحياء المدينة حالة من الإهتراء نتيجة كثرة الحفر والأوحال.. وهي الوضعية التي تصعب من عمليات التنقل وكذا حركة المرور، الأمر الذي انعكس سلبا على مواطني المنطقة، من جهة أخرى تكتنز المنطقة العديد من الآثار والحفريات التي تعود لفترات زمنية تصل إلى عقود ما قبل التاريخ، ولحضارات شاهدة على عراقة المنطقة التي يسودها النسيان في زمننا الحاضر.
وفي هذا المجال، يطالب العديد من المثقفين بضرورة حماية هذا الإرث التاريخي من الاندثار وحمايته من مختلف العوامل البشرية والطبيعية، واختزلت مطالب سكان بلدية زكار في ضرورة تدخل السلطات الوصية، ومن ذلك برمجة مشاريع من شأنها بعث الاستقرار وعودة المواطنين النازحين، إلى منازلهم، والارتقاء ببلديتهم لتكون في مستوى بلديات عدة عبر الوطن شملتها عميلات التنمية وإعادة التهيئة والتجديد بما يتوافق ومتطلبات سكانها.