أويحيى يلمّح إلى تحديد عهدات الرئيس في الدستور القادم

* على أصدقائنا الأتراك الكفّ عن المتاجرة باستعمار الجزائر
لمّح الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي السيّد أحمد أويحيى أمس السبت إلى العودة لتحديد عهدات رئيس الجمهورية انطلاقا من الدستور القادم، حين أشار إلى أن جعل عدد العهدات الرئاسية مفتوحا في تعديل الدستور في نوفمبر 2008 كان (لظرف استثنائي)·
وذكر زعيم الأرندي في ندوة نشّطها بعد اختتام الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمّع بالجزائر العاصمة أن تعديل دستور 1996 -الذي قرّ تحديد العهد الرئاسية باثنتين- تمّ (لظرف استثنائي)، مؤكّدا أن الجزائر (ليست استثناء) في هذا الوضع وقد سبقتها دول ديمقراطية في ذلك· وجاء تلميح أويحيى خلال ردّه على سؤال يخصّ اقتراح الحزب في التعديل الدستوري القادم تحديد العهد الرئاسية بعهدتين بعد أن ساند فتحها في التعديل الدستوري الأخير· وقال الأمين العام للتجمّع في هذا الصدد إن الولايات المتّحدة عرفت نفس الوضع وفتحت العهدة الرئاسية في الحرب العالمية الثانية في عهد الرئيس روزفلت، كما أن فرنسا التي (تعتبر نفسها قلعة حقوق الإنسان) مدّدت في عهدة الرئيس ديغول لمقتضيات الظروف، وأضاف أن الرئيس بوتفليقة (له رصيد وماض ومؤهّلات شخصية جعلت منه ملجأ في ظرف معيّن عندما كانت الجزائر تعاني نار الإرهاب)، مضيفا أن (مسيرة الإصلاحات اقتضت استمراره في الرئاسة)، مؤكّدا في نفس الوقت أن العهدات الرئاسية ليست بالنّسبة لحزبه موضوع الساعة، كما أنها ليس (سجّلا تجاريا)، وفيما يخص طموحاته السياسية ردّ بأن الجزائر قادمة نحو (تعدّدية نزيهة)، وأن الأهمّ اليوم هي التشريعيات القادمة، وأن موعد الرئاسيات لا زال بعيدا·
في سياق آخر، أبدى أويحيى رفضه لاستغلال تركيا للاستعمار الفرنسي في الجزائر لأغراض سياسية، خاصّة في الجدل الذي أثاره قانون البرلمان الفرنسي المجرم لما وصفه ب (إبادة) الأرمن، موضّحا: (نقول لأصدقائنا الأتراك أن يكفّوا عن المتاجرة باستعمار الجزائر)· وفي ردّه على سؤال حول تصريحات مسؤولين أتراك حول الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا إبّان استعمار الجزائر أكّد الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي أنه (لا يحقّ لأحد المتاجرة بدم الجزائريين)· ومن جهة أخرى، أكّد الأمين العام للأرندي أن الدولة الجزائرية ستتدخّل لمنع غلق محتمل لمركّب الحجّار للحديد والصلب (عنابة)، معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي (أرسيلور ميتال)· وصرّح السيّد أويحيى في النّدوة الصحفية: (يمكنني القول وأقول ذلك بقوّة إن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركّب الحجّار)، وأوضح أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات (لن يغيّر موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف)· وكان الأرندي قد استنكر ما أسماه (الحملة المنظّمة ضد القوانين المتعلّقة بالإصلاح)، معتبرا أنها (انتقادات عقيمة) تهدف إلى إبعاد النّاخبين عن الاقتراع، وجدّد الحزب على لسان أمينه العام دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورفضه لكلّ تدخّل أجنبي في أيّ بلد عربي·
وجاء في البيان السياسي للمجلس الوطني للتجمّع في دورته الخامسة العادية أن التجمّع (يندّد بالحملة المنظّمة ضد القوانين المتعلّقة بالإصلاحات التي زكّاها البرلمان)، معتبرا أن (هذه المقاربة تندرج في منطق العرقلة التي ينشرها أنصارها منذ الانطلاق في مسار الإصلاحات السياسية)· واستنكر المجلس كذلك ما أسماه (الدعاية الممارسة من قبل البعض الذين بدلا من اقتراح برامجهم يلجأون إلى الانتقادات العقيمة ويعكفون على إبعاد النّاخبين عن الاقتراع ويطعنون في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة حتى قبل أ ن يتّخذ النّاخبون قرارهم السيّد بشأنها). ومن جهة أخرى، جاء في البيان السياسي أن المجلس يعبّر عن ارتياحه لضمانات الشفافية التي أقرّها قانون الانتخابات الجديد، لا سيّما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز، إلى جانب دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي أسند إلى لجنة ممثّلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين·