أويحيى يعتبر فتح العهدات الرئاسية في 2008 أملته ظروف استثنائية‏

الاستحقاقات القادمة هي المحدّد لوزن المتنافسين

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أمس أن تشكيلته السياسية ستخوض بقوة الاستحقاقات القادمة التي ستكون في كنف الشفافية والديمقراطية باعتبارها الفاصل الوحيد لتحديد وزن المتنافسين، موضحا أن فتح العهدات الرئاسية في تعديل الدستور في نوفمبر 2008 جاء لظرف استثائي.
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة تناولت تقييم الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمع التي اختتمت أول أمس بالعاصمة أن تعديل دستور 1996 الذي كرس تحديد العهدة الرئاسية باثنتين جاء في ظرف استثنائي، حيث سبقتها في ذلك دول ديمقراطية.
وفي رده على سؤال يخص اقتراح الحزب في التعديل الدستوري القادم تحديد العهد الرئاسية بعهدتين بعد أن ساند فتحها في التعديل الدستوري الأخير. قال إن الولايات المتحدة عرفت نفس الوضع وفتحت العهدة الرئاسية في الحرب العالمية الثانية في عهد الرئيس روزفلت كما أن فرنسا التي ''تعتبر نفسها قلعة حقوق الإنسان'' مددت في عهدة الرئيس ديغول لمقتضيات الظروف.
وأضاف أن الرئيس بوتفليقة ''له رصيد وماض ومؤهلات شخصية جعلت منه ملجأ في ظرف معين عندما كانت الجزائر تعاني نار الإرهاب''، مضيفا أن ''مسيرة الإصلاحات اقتضت استمراره في الرئاسة''.
وعن سؤال حول ما إذا كان التجمع الوطني الديمقراطي سيساند الرئيس بوتفليقة إذا ترشح لعهدة رابعة رد السيد أويحيى: ''أن العهدات الرئاسية ليست بالنسبة لحزبه موضوع الساعة كما أنها ليس ''سجلا تجاريا''.
وبخصوص دورة المجلس، أكد أويحيى أن التجمع ماض قدما نحو التشريعيات القادمة بكل ثقة، معربا عن ارتياحه لضمانات الشفافية التي كرسها قانون الانتخابات الجديد الذي سيعمل على توسيع الحياة السياسية بظهور أحزاب جديدة.
وثمن الأمين العام للأرندي بهذه المناسبة عدة نقاط منها الضمانات الخاصة بقانون الانتخابات الجديد لاسيما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز، علاوة عن تكريس دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي تم إسناده إلى لجنة ممثلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين. كما جدّد ارتياحه العميق لترقية دور المرأة في المجالس المنتخبة وإشراكها في الحياة السياسية مشيدا بمبادرة تحديد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية التي اعتبرها تعمل على الحد من نفوذ مجموعات الضغط على مستوى البرلمان كما تضع الانتخابات في منأى عن شراء الذمم وأصوات الناخبين.
وأضاف أويحيى أن دورة المجلس الوطني للتجمع درست بالتحليل والنقاش عدة نقاط مدرجة في جدول أعمالها كتبني المشروع الجديد الخاص بالإعلام لاسيما فتح السمعي البصري ومراجعة الدستور، متمسكا في ذلك بالمقترحات التي عرضها الحزب سابقا خلال مشاركته في المشاورات السياسية.
ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام للأرندي أن الجزائر ستعمل ما في وسعها لمنع غلق محتمل لمركب الحجار للحديد والصلب الكائن مقره بعنابة، مؤكدا رفضه القاطع للخضوع للضغوط التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال.
وقال ''إن الدولة الجزائرية ستسعى جاهدة بقوة للدفاع عن مركب الحجار ولن تقبل بأي قرار يؤدي الى غلقه''، موضحا أن الإعلان عن الإفلاس الذي يدعيه الشريك الهندي كورقة يهدد بها بغية حصوله على قروض بنكية دون ضمانات لن يؤثر على موقف السلطات الجزائرية في هذا الشأن.
وبخصوص تصريحات المسؤولين الأتراك حول قضية الاستعمار الفرنسي في الجزائر، عبّر السيد أويحيى عن رفضه استغلال تركيا لهذا الملف لأغراض سياسية وهذا على خلفية الجدل الذي أثاره قانون البرلمان الفرنسي المجرّم لما وصفه بإبادة الأرمن. مضيفا أنه لا يحق لأحد المتاجرة بدم الجزائريين ولا استغلالهم في خدمة مصالح شخصية ضيقة''.