أحمد أويحيى : الوزير الأول ينبغي أن يكون من حزب الأغلبية البرلمانية

طالب بالعودة لتحديد العهدات الرئاسية، أويحيى

وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، مواقف أحزاب المعارضة من قوانين الإصلاحات السياسية الستة المصادق عليها من طرف البرلمان ب “الانتقادات العقيمة” التي تصب في تنفير المواطنين من الانتخاب.
وقال أويحيى أمس، في اليوم الثاني للدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للأرندي المنعقدة بمركب تعاضدية عمال البناء بزرالدة، إن الاضطرابات الخطيرة التي عرفتها الجزائر بداية العام المنصرم، كانت وراءها أطراف داخلية وخارجية “كانت تأمل في تصفية حساباتها مع الجزائر”، مفندا وجود أيا من الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية، بالقول إن جهات تروج لخلافات بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية الهدف منها المساس باستقرار الدولة.
وجاء في البيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني للتجمع الوطني أمس، تنديد الأرندي بما وصفها الحملة المنظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي زكاها البرلمان، معتبرا الأمر موقفا اتخذه لعرقلة مسار الإصلاحات السياسية. وأشاد البيان السياسي للمجلس الوطني للأرندي بالإجراءات المعلنة لضمان شفافية الانتخابات القادمة ومنها -يذكر المصدر- حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز إلى جانب دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي أسند إلى لجنة ممثلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين. وأعرب الأرندي عن ارتياحه للقانون الجديد المتعلق بالإعلام داعيا إلى التعجيل بوضع الأجهزة والنصوص المطلوبة لتجسيد فتح مجال السمعي البصري. ويقترح حزب أويحيى –حسب ماجاء في البيان- العودة لتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين في تعديل الدستور المقبل وتعزيز سلطات البرلمان لاسيما من خلال بسط رقابته على الحكومة التي يتعين أن يكون الوزير الأول منبثقا عن الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب. وفي ذات السياق أكد أويحيى في كلمة الاختتام لأشغال المجلس الوطني للحزب ظهر أمس، عزم حزبه على الذهاب إلى الاستحقاقات بصف موحد وإرادة قوية للانتصار، والرضا بالنتيجة الانتخابية مهما كانت.