الأرندي يستنكر الحملة المنظّمة ضد الإصلاحات

* الجزائر ضد كل تدخّل أجنبي في أيّ دولة عربية
استنكر حزب التجمّع الوطني الديمقراطي أمس الجمعة بالجزائر العاصمة ما أسماه (الحملة المنظّمة ضد القوانين المتعلّقة بالإصلاح)، معتبرا أنها (انتقادات عقيمة) تهدف إلى إبعاد النّاخبين عن الاقتراع. وجدّد الحزب يوم الخميس على لسان أمينه العام دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورفضه لكلّ تدخّل أجنبي في أي بلد عربي·
جاء في البيان السياسي للمجلس الوطني للتجمّع في دورته الخامسة العادية أن التجمّع (يندّد بالحملة المنظّمة ضد القوانين المتعلّقة بالإصلاحات التي زكّاها البرلمان)، معتبرا أن (هذه المقاربة تندرج في منطق العرقلة التي ينشرها أنصارها منذ الانطلاق في مسار الإصلاحات السياسية)· واستنكر المجلس كذلك ما أسماه (الدعاية الممارسة من قبل البعض الذين بدلا من اقتراح برامجهم يلجأون إلى الانتقادات العقيمة ويعكفون على إبعاد النّاخبين عن الاقتراع ويطعنون في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة حتى قبل أن يتّخذ النّاخبون قرارهم السيّد بشأنها). ومن جهة أخرى، جاء في البيان السياسي أن المجلس يعبّر عن ارتياحه لضمانات الشفافية التي أقرّها قانون الانتخابات الجديد، لا سيّما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز، إلى جانب دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي أسند إلى لجنة ممثّلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين· وعبّر المجلس عن ارتياحه لترقية المرأة في المجالس المنتخبة، منوّها بمبادرة تحديد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية التي اعتبرها (تحدّ من نفوذ مجموعات الضغط لدى البرلمان وتضع الانتخابات في منأى عن شراء أصوات النّاخبين)، وعبّر أيضا عن ارتياحه لتبنّي المشروع الجديد المتعلّق بالإعلام، داعيا إلى التعجيل في وضع الأجهزة والنصوص المطلوبة لتجسيد فتح مجال السمعي البصري·
في هذا الصدد، سجّل البيان (هيمنة بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية الأجنبية)، معتبرا أن تعدّد القنوات التلفزيونية الوطنية من شأنه أن يساهم في ترقية صوت الجزائر وآرائها وصورتها عبر العالم· وفي مجال آخر أشاد التجمّع بالمبادرات التي شرع فيها من أجل تحسين الحكم المحلّي قبل أن يسجّل أن المراجعة الأخيرة لقانون البلدية ودراسة قانون الولاية الجارية حاليا في البرلمان (ستساهم في نجاعة أكبر لتنمية البلاد وتحسين إطار معيشة المواطن في كلّ المجالات)· وعن مراجعة الدستور المقرّرة بعد التشريعيات القادمة أكّد الحزب تمسّكه بالاقتراحات التي عرضها سابقا في هذا الصدد، منها اعتماد نظام شبه رئاسي يجسّد من خلاله رئيس الجمهورية السيادة الوطنية ويصون وحدة الوطن ويحمي الدستور ويحتكم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية· ويقترح التجمّع أيضا فيما يخص تعديل الدستور إعادة العمل بمبدأ تحديد العهدات الرئاسية باثنين وتعزيز سلطات البرلمان، لا سيّما من خلال بسط رقابته على الحكومة التي يتعيّن أن يكون الوزير الأوّل منبثقا عن الحزب الحاصل على أكبر عدد من النوّاب· وعبّر الأرندي عن (قلقه) من تدهوّر الأوضاع الأمنية في دول الجوار، داعيا إلى إيجاد حلول وطنية بدعم من جامعة الدول العربية في الدول العربية التي تعرف حاليا العنف· وكان الأمين العام للأرندي قد جدّد يوم الخميس بالجزائر العاصمة دعم حزبه (الكامل والمطلق) لرئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة·
وقال السيّد أويحيى في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمّع الوطني الديمقراطي إن (بعض المواقف وظروف اليوم وما نراه في الساحة تجعلنا نشعر بواجب التأكيد على مساندة والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية ودعم برنامجه ومبادراته)، وذكر أن التجمّع (ساند رئيس الجمهورية وكان إلى جانبه لانتخابه وإعادة انتخابه ثلاث مرّات، كما كان إلى جانبه 13 سنة بدون تغيير) وذلك كما قال (من منطلق قناعة بأن برنامجه ومبادراته تلتقي إلى حدّ بعيد مع برنامج وقناعات التجمّع)· وقال أويحيى إن الأرندي (لا ينتظر الدقائق الخمس الأخيرة لدخول المعارضة، بل يبقى مساهما في السلطة خدمة للوطن ويفتخر بذلك). وأكّد زعيم الأرندي من جانب آخر أن الجزائر ضد أيّ تدخّل أجنبي في أيّ دولة عربية كانت، مضيفا أن (الشعب الجزائري يحترم سيادة الشعوب من منطلق احترامه لسيادته وسيبقى ضد كلّ تدخّل أجنبي في شؤون أيّ دولة عربية، سواء كان هذا التدخّل من الشرق أو من الغرب)· وفي سياق آخر، أكّد المتحدّث أن استعادة الجزائر لاستقلالها المالي ومطالبتها بحقّ التفاوض في الاستثمارات بفائدة متبادلة دفع بعض الأطراف الخارجية للسعي إلى زعزعة استقرارها، مشدّدا على أن الإصلاحات السياسية يجب أن تكون من صنع الجزائريين ولفائدتهم، مبرزا أن هذا هو (الواقع الحالي في مسار الإصلاحات) التي شرعت فيها البلاد